الجريدة | هيئة التحرير
كشفت مصادر مطلعة من داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد اليوم السبت 3 أكتوبر الجاري، بمدينة الصخيرات، عن وجود توجه قوي داخل الحزب نحو عدم إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، المرتقب أن يقودها حزب “البام”.
ووفق المصادر ذاتها، فقد عكست المداخلات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس الوطني، خلال الدورة الاستثنائية المغلقة، رفضا واضحا لاستمرار حزب “الحمامة” ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة، وذلك عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة من طرف الملك يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت المصادر أن النقاش الداخلي خلال الاجتماع انصب بشكل كبير على طبيعة التحالفات التي ينبغي أن يعتمدها الحزب في تشكيل الحكومة الجديدة، مع تسجيل ميل غالبية المتدخلين إلى استبعاد التجمع الوطني للأحرار من التركيبة الحكومية المقبلة.
ورغم هذا التوجه الذي عبر عنه عدد من أعضاء المجلس الوطني، انتهى الاجتماع إلى تفويض مهمة الحسم في ملف التحالفات الحكومية لكل من فاطمة الزهراء المنصوري، وفوزي لقجع، وعبد اللطيف وهبي، وأحمد أخشيشن.
ويخول هذا التفويض للأسماء الأربعة تدبير المشاورات السياسية واتخاذ القرار النهائي بشأن الأحزاب التي يمكن أن تشارك في الحكومة المقبلة، في وقت يرتقب أن تشهد المرحلة القادمة اتصالات ومفاوضات لتحديد ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة.