الجريدة | هيئة التحرير
صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة، ليحسم بذلك موقف الحزب من التشكيلة الحكومية المنتظرة، والتي يرتقب أن تقودها فاطمة الزهراء المنصوري باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وخوّل المجلس الوطني لنزار بركة، الأمين العام للحزب، صلاحيات واسعة لتولي المفاوضات المتعلقة بمشاركة الاستقلال في الحكومة، والتنسيق مع رئيسة الحكومة المكلفة بشأن مختلف تفاصيل المرحلة المقبلة.
ويشمل التفويض الممنوح لبركة التفاوض حول الهندسة الحكومية وتوزيع القطاعات الوزارية، إلى جانب بحث طبيعة الحقائب التي يمكن أن يتولاها حزب الاستقلال وحجم حضوره داخل الفريق الحكومي المرتقب.
وخلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، توقف نزار بركة عند المعطيات المرتبطة بالمشاركة الانتخابية في الأقاليم الجنوبية، معبرا عن تقديره لنسب المشاركة المسجلة هناك، ومبرزا النتائج التي حققها الحزب، خصوصا بمدينة العيون التي تعد من أبرز معاقله الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى وجود نقاط التقاء وتقاطع في الرؤى مع فاطمة الزهراء المنصوري بشأن ملامح الحكومة المقبلة، موضحا أن التوجه يتمثل في بناء فريق حكومي يقوم على الانسجام والفعالية والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
ويرتبط هذا التوجه، وفق ما طرحه بركة، بالحاجة إلى تعزيز أداء المؤسسات وتجديد الثقة في العمل السياسي، من خلال حكومة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحويل التزاماتها إلى إجراءات وبرامج عملية.
ومن المرتقب أن تنتقل المشاورات خلال المرحلة المقبلة إلى مناقشة التفاصيل المرتبطة بحضور حزب الاستقلال داخل الحكومة، وفي مقدمتها عدد الحقائب الوزارية وطبيعة القطاعات التي قد تسند إلى الحزب، وذلك في إطار المفاوضات التي سيقودها نزار بركة باسم قيادة “الميزان”.
