الجريدة | هيئة التحرير
أظهرت المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف استمرار تحسن عدد من المؤشرات المالية الخارجية للمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مدفوعة خصوصا بارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الأداء الإيجابي للقطاع السياحي.
وحسب البيانات ذاتها، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 89,22 مليار درهم إلى نهاية غشت 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد عرف صافي التدفقات نموا أقوى، حيث ارتفع بنسبة 65 في المائة ليستقر عند حوالي 34,334 مليار درهم، في مؤشر على تحسن تدفقات الرساميل الأجنبية نحو المملكة.
كما سجل قطاع السفر والسياحة نتائج إيجابية خلال الفترة نفسها، إذ بلغ فائض ميزان الأسفار 74,621 مليار درهم.
وساهمت المداخيل السياحية بشكل مباشر في تحقيق هذا الفائض، بعدما وصلت إلى 97,926 مليار درهم عند متم غشت، ما يعكس استمرار الأداء القوي للنشاط السياحي ودوره في دعم موارد المغرب من العملة الصعبة.
وتؤكد هذه الأرقام أهمية ثلاثة مصادر رئيسية في تعزيز التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني، وهي تحويلات مغاربة العالم، والاستثمارات الأجنبية، والعائدات السياحية، التي واصلت تسجيل منحى تصاعديا خلال سنة 2026.
