الجريدة | هيئة التحرير
وجهت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا تذكيرا إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين ضريبيا فوق التراب البلجيكي، بشأن إلزامية التصريح بالممتلكات العقارية التي يملكونها خارج البلاد، بما في ذلك العقارات الموجودة في المغرب، وذلك وفق القواعد الجبائية المعمول بها بشأن الأصول العقارية بالخارج.
ويشمل هذا الالتزام مختلف أنواع العقارات، سواء تعلق الأمر بمنازل أو شقق أو أراضٍ، دون ارتباط بالغرض من اقتنائها، سواء كانت مخصصة للسكن الدائم أو لقضاء العطل، أو كانت ملكيات انتقلت إلى أصحابها عن طريق الإرث.
وأكدت المصالح الضريبية البلجيكية أن الالتزام بالتصريح لا يرتبط بتحقيق العقار لأي دخل، إذ يتعين التصريح به حتى في حال كان غير مؤجر ولا يدر أي عائد مالي على مالكه. وتعتمد السلطات البلجيكية في المقابل آلية خاصة لتحديد القيمة التقديرية للعقارات الموجودة خارج التراب البلجيكي.
ويهم هذا الإجراء شريحة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين في بلجيكا، ممن يتوفرون على ممتلكات عقارية بالمغرب، إذ إن الإقامة الضريبية في بلجيكا ترتب عليهم احترام المقتضيات المتعلقة بالتصريح بممتلكاتهم الموجودة خارج البلاد.
