الجريدة | هيئة التحرير
أثار غياب الإشارة الصريحة إلى مخططي “المغرب الأخضر” و“الجيل الأخضر” عن التصريح الحكومي للولاية التشريعية الحالية نقاشا سياسيا بشأن خلفيات هذا الاختيار وتداعياته، خاصة في ظل التحولات التي عرفتها الخريطة الحكومية وانتقال حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، بعد سنوات من توليه تدبير القطاع الفلاحي. ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى استعداد الأغلبية الجديدة لمراجعة السياسات الزراعية السابقة، والانتقال من تغيير الخطاب الرسمي إلى تقييم الحصيلة وترتيب المسؤوليات.
وتكشف هذه الخطوة، وفق المعطيات المتاحة، عن ملامح توجه حكومي جديد يرتبط بالتحالف الرباعي المشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري. ويكتسي غياب الاسمين عن الوثيقة أهمية بالنظر إلى التحولات التي شهدها المشهد السياسي، خاصة بعد خروج حزب عزيز أخنوش من الأغلبية، عقب فترة طويلة ارتبط خلالها اسمه بتدبير وزارة الفلاحة.
ولا يقتصر الاختلاف على المصطلحات المعتمدة في التصريح الحكومي، بل يمتد إلى مجموعة من التوجهات المعلنة في تدبير القطاع، وفي مقدمتها مراجعة آليات الدعم الموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار، بعدما أثارت هذه العملية نقاشا واسعا بشأن كلفتها المالية ومدى انعكاسها على أسعار اللحوم والقدرة الشرائية للأسر المغربية. وفي المقابل، تبرز توجهات جديدة تركز على التحكم في عوامل الإنتاج، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص التبعية للخارج في مجال البذور.
وفي هذا الإطار، يبرز هدف رفع حصة البذور الوطنية المعتمدة من 20 في المائة إلى 50 في المائة خلال الولاية الحالية، إلى جانب إعادة بناء القطيع الوطني عبر تسهيل استفادة صغار مربي الماشية من السلالات ذات المردودية المرتفعة، وتشجيع السلالات المحلية، وتعزيز المراقبة الصحية واليقظة الوبائية. وهي إجراءات تعكس توجها نحو تقوية القدرات الإنتاجية المحلية بدل الاكتفاء بتدخلات ظرفية لمعالجة اختلالات العرض.
كما يطرح التصريح الحكومي مراجعة العلاقة بين الصادرات الفلاحية وحاجيات السوق الداخلية، من خلال وضع قواعد واضحة ومستقرة تضمن التوازن بين التصدير وتوفير المنتجات للمستهلك المغربي. ويشمل ذلك ضبط صادرات السلاسل الفلاحية الحساسة، ومراجعة مخزونات الحبوب وتأمينها، إلى جانب إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك وتقليص حلقات الوساطة، عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفاتر تحملات موحدة تروم الحد من المضاربة وتحسين العلاقة بين المنتج والمستهلك.
ويظل ملف القدرة الشرائية حاضرا بقوة في تقييم هذه الاختيارات، في وقت تستمر فيه أسعار المواد الغذائية في الضغط على ميزانيات الأسر. وتطرح التجربة الفلاحية السابقة بدورها أسئلة حول مدى تحقيق الأهداف المعلنة، ولا سيما تأمين حاجيات الاستهلاك الداخلي، وحماية الموارد المائية من الاستنزاف، وتكريس تكافؤ الفرص في الحصول على الدعم، فضلا عن تداعيات بعض التدابير الاستثنائية على حركة الأسعار.
غير أن مراجعة التوجهات السابقة، مهما كانت أهميتها، لا تعفي الحكومة الحالية من تقديم تقييم موضوعي للحصيلة الفلاحية، وتوضيح ما تحقق من أهداف البرامج المعتمدة، وما سجلته من تعثرات أو اختلالات. فحذف أسماء المخططات من التصريح الحكومي لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على فشلها أو اعترافا رسميا بذلك، لكنه يفتح المجال أمام مساءلة سياسية ومؤسساتية بشأن نتائجها الفعلية وكلفة تنفيذها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يبرز مطلب إخضاع برامج الدعم والاستيراد والتصدير لتقييم شفاف، يحدد أوجه النجاح والإخفاق، ويرصد مدى احترام قواعد صرف المال العام، ويكشف المستفيدين الفعليين من مختلف التدخلات. كما يقتضي الأمر، عند وجود مؤشرات جدية على اختلالات أو مخالفات، إحالة الملفات المعنية على المؤسسات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، والجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء، لترتيب المسؤوليات وفق القانون.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى مدى استعداد الأغلبية الحكومية الجديدة لفتح نقاش مؤسساتي حول حصيلة تدبير القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية، بعيدا عن الحسابات الحزبية المرتبطة بتغيير مواقع الفاعلين بين الأغلبية والمعارضة. فالمساءلة لا ينبغي أن ترتبط بالانتماء السياسي أو بتبدل موازين القوى، وإنما بمدى احترام الالتزامات العمومية ونجاعة البرامج ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
كما يظل البرلمان مطالبا بممارسة أدواره الرقابية، سواء من خلال اللجان المختصة أو عبر آليات تقصي الحقائق التي يسمح بها القانون، متى توفرت شروطها، بهدف الوقوف على حقيقة النفقات العمومية المخصصة للقطاع، وتقييم برامج استيراد المواشي ودعم الإنتاج الوطني، وفحص أثر السياسات المعتمدة على الأسعار والموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
وفي المحصلة، فإن التحدي المطروح أمام الحكومة الحالية لا يتعلق فقط بتغيير لغة التصريح الحكومي أو اعتماد أولويات جديدة، بل بمدى قدرتها على ترجمة هذه الاختيارات إلى نتائج ملموسة، تقوم على الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمواطن المغربي ينتظر إجراءات تحد من الغلاء، وتحمي موارده المائية، وتضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، فيما ستظل أي مراجعة للسياسات السابقة محدودة الأثر ما لم تقترن بتقييم معلن للنتائج ومساءلة قانونية عند ثبوت المخالفات.
وبين إعادة ترتيب الأولويات السياسية والبحث عن حلول عملية لأزمة الأسعار، تبقى مصداقية الحكومة الجديدة مرتبطة بقدرتها على تقديم أجوبة واضحة بشأن حصيلة البرامج الفلاحية السابقة، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرارها، بما يعزز الثقة في تدبير المال العام ويضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب السياسات العمومية.
