الجريدة | هيئة التحرير
تتجه مديحة خيير، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال، إلى وضع حد لعضويتها بمجلس النواب، بعدما طلبت منها قيادة الحزب تقديم استقالتها، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، على خلفية إعفائها من منصبها الحكومي بعد أقل من يومين على تعيينها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأحد 18 أكتوبر الجاري، حين وافق الملك محمد السادس على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء خيير من مهامها بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وجاء إنهاء مهامها الحكومية في سياق الجدل الذي أعقب الإعلان عن تعيينها، بعدما جرى تداول معطيات مرتبطة بملف قضائي سابق، فضلا عن وثيقة طبية مؤرخة بسنة 2004، ما وضع اسمها في صلب نقاش رافق تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت خيير قد تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال، التي أُجريت في 23 شتنبر الماضي، إثر حصولها على 21 ألفا و384 صوتا باسم حزب الاستقلال، قبل أن تعرف مسيرتها السياسية تطورات متلاحقة انتهت بإعفائها من المسؤولية الحكومية، مع بروز توجه نحو استقالتها من المؤسسة التشريعية.
