الجريدة | هيئة التحرير
خلال عرضها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق، في مسعى لحماية القدرة الشرائية.
وتشمل هذه التدابير إعادة تنظيم أسواق المواد الغذائية والعمل على تقليص عدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، بهدف تحسين مسالك توزيع المنتجات والحد من العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعارها.
وفي سياق دعم النسيج الاقتصادي الوطني، يتضمن البرنامج الحكومي إلزام أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بما يعزز فرص مشاركتها في المشاريع العمومية ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، ينص البرنامج على إقرار تعويض تلقائي للأسر المستحقة عن فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، في خطوة تستهدف تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن الفئات المعنية.
كما تعتزم الحكومة رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا، لتصل إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 3000 درهم شهريا.
وتنسجم الإجراءات المعلن عنها مع التوجه العام للبرنامج الحكومي، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة لانتظارات المواطنين الاجتماعية، وتعزيز آليات الحماية، ودعم الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، على أن يتم تحديد مساطر التنفيذ وشروط الاستفادة لاحقا.
