الجريدة | هيئة التحرير
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتقليص العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم متابع في ملف يتعلق بأفعال تمس بأمن الدولة، حيث جرى تخفيض الحكم من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، عقب إعادة النظر في القضية التي تحيط بها معطيات ذات طابع حساس.
وتعود وقائع الملف إلى شهر يناير الماضي، عندما تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”، من توقيف المعني بالأمر، للاشتباه في ارتباطه بأفعال تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة البوليساريو، فضلا عن اتهامه بإهانة مؤسسات دستورية.
وجاء توقيف المشتبه فيه في إطار أبحاث قضائية باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، في ظل الاشتباه في قيامه بتمرير معطيات إلى جهات خارجية.
ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، خلصت التحقيقات إلى أن المتهم عمد إلى إرسال تقارير ومقاطع فيديو تتضمن توثيقا لمواقع وأماكن حساسة، وهي المعطيات التي شكلت أحد محاور القضية المعروضة على القضاء.
