متابعة | هيئة التحرير
انطلقت، اليوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، في باريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، التي تُنظم بمبادرة من إيمانويل ماكرون وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ومدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد ملين، إضافة إلى سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيطايل.
وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، التي تأتي عقب النسخة الأولى التي استضافتها بروكسل في مارس 2024، عددا من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلا عن فاعلين صناعيين وخبراء. وتهدف إلى تبادل الرؤى بشأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمناخ على الصعيد العالمي.
وتنعقد هذه القمة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وتسارع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كإطار سياسي مرجعي لدعم تطوير الطاقة النووية المدنية، بشكل مكمل للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبيل عدد من الاستحقاقات الدولية المرتقبة سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويرى منظمو القمة أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية الطاقة النووية في تعزيز الأمن الطاقي، ودعم التحول نحو إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، إضافة إلى الإسهام في دفع عجلة التنمية الصناعية.
كما تهدف القمة، إلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، إلى تشجيع إطلاق مبادرات عملية وبناء شراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يعزز تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.
