الجريدة | هيئة التحرير
تتجه مدينة طنجة إلى تخصيص ميزانية إجمالية تناهز 15 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، لضمان صيانة شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بمختلف الفضاءات العامة، والحفاظ على جاهزيتها التقنية بما يعزز أدوارها في مجال الأمن الحضري ومراقبة حركة السير والجولان.
ويشكل هذا الورش امتدادا لجهود التنسيق بين مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وجماعة طنجة، بعدما جرى اعتماد إطار للشراكة يروم تأمين التمويل اللازم لصيانة كاميرات المراقبة، بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم موزعة على خمس سنوات، بهدف الحفاظ على جاهزية الشبكة وضمان استمرارية خدماتها.
وفي ما يتعلق بتمويل المشروع، ستتقاسم الجهة والجماعة الحضرية لطنجة إجمالي الاعتمادات المرصودة، حيث ستقدم كل مؤسسة مساهمة مالية بقيمة 7.5 ملايين درهم، ليبلغ مجموع التمويل 15 مليون درهم، موجهة لتغطية متطلبات صيانة الشبكة وضمان استمرارية اشتغالها.
ويرتقب أن يشمل هذا البرنامج عمليات الصيانة والتدخل التقني لمعالجة الأعطاب والاختلالات التي قد تصيب الكاميرات والتجهيزات المرتبطة بها، بما يسمح باستمرار الاستفادة من خدماتها في مراقبة الفضاءات العمومية ومواكبة مختلف التدخلات المرتبطة بتدبير المجال الحضري.
وتكمن أهمية هذه المنظومة في ما توفره من دعم تقني للجهات المعنية بحفظ الأمن والنظام العام، عبر تمكينها من الاطلاع على تسجيلات تساعد في توثيق الأحداث ورصد بعض المخالفات التي قد تستهدف الأشخاص أو الممتلكات في الفضاءات العمومية.
كما تساهم كاميرات المراقبة في مواكبة تدبير حركة السير والجولان، عبر تتبع الوضعية المرورية ورصد بعض المخالفات، فضلا عن توفير معطيات يمكن الاستعانة بها لتحسين انسيابية التنقل وتعزيز شروط السلامة الطرقية داخل المدينة.
ولا تقتصر أهمية هذه التجهيزات على الجوانب الأمنية والمرورية، بل تمتد إلى المساهمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، من خلال إمكانات الرصد والتوثيق التي تتيحها لفائدة الجهات المختصة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويهدف التمويل المبرمج على امتداد خمس سنوات إلى تفادي تراجع أداء كاميرات المراقبة بفعل الأعطاب أو غياب الصيانة المنتظمة، مع ضمان التدخل في الوقت المناسب لإصلاح الاختلالات التقنية والحفاظ على استمرارية عمل المنظومة.
ومن شأن هذه الشراكة أن توفر إطارا ماليا مستمرا لصيانة شبكة كاميرات المراقبة بطنجة إلى غاية سنة 2031، بما يدعم جاهزيتها ويعزز توظيفها كوسيلة تقنية مساعدة في تدبير الأمن الحضري وحركة السير وحماية الممتلكات بالفضاء العام.
