الجريدة | هيئة التحرير
تصدرت فرضية استغلال أحداث الشغب في فرنسا لتأجيج الخطاب التحريضي بالمغرب جانبا من النقاش الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما “إكس”، وتطرقت منشورات وتقارير إلى شبهات بشأن تحركات رقمية تقف وراءها حسابات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية للمملكة، في محاولة لاستثمار الأحداث الخارجية واستقطاب الشباب المغربي نحو دعوات تهدد الاستقرار.
وفي هذا الإطار، أشار الناشط عبدو إدريسي إلى ما وصفه بتعدد أساليب الحملات الرقمية التي تستهدف التأثير في الرأي العام المغربي، من خلال صفحات مزيفة وخطابات موجهة تسعى إلى تعبئة الفضاء الإلكتروني. واعتبر أن الانتقال إلى توجيه الإهانات للمغاربة والتشكيك في قدرتهم على التعبير عن مواقفهم يندرج ضمن محاولات الاستفزاز ودفع الشباب إلى ردود فعل غير محسوبة.
من جانبه، اعتبر الناشط سليم البقالي أن بعض الحسابات التحريضية تحاول نقل مشاهد الاضطرابات التي عرفتها دول أوروبية إلى السياق المغربي، عبر الترويج لدعوات احتجاجية تحت شعارات من قبيل “جيل Z”، وحذر من استغلال الحسابات المجهولة لهذه العناوين لبث رسائل تستهدف السلم الاجتماعي، مشددا على أهمية الوعي الرقمي لدى الشباب وقدرتهم على التمييز بين المطالب المشروعة والدعوات التي قد تنزلق نحو الفوضى.
بدوره، نبه الناشط رضوان طيبي إلى خطورة الصفحات التي تظهر بشكل مفاجئ، وتقدم نفسها باعتبارها صوتا لفئات من المجتمع المغربي، قبل أن تنشر مضامين تتضمن عبارات تحقيرية من قبيل “الشعب المغربي أضعف الشعوب”، ودعا إلى التعامل بحذر مع هذه المنشورات، والتحقق من مصادرها وخلفياتها، تفاديا للوقوع في فخ الأخبار المضللة والخطابات التي تسعى إلى تقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات البلاد.
وفي الاتجاه ذاته، سلط الناشط نعوم سلطان الضوء على ما اعتبره محاولات لاستغلال الأزمات والاحتجاجات التي تقع خارج المغرب بهدف التأثير في النقاش الداخلي والإساءة إلى صورة المملكة. وربط هذه التحركات، بحسب تقديره، بمناورات تستهدف الجبهة الداخلية المغربية، معتبرا أن وعي الشباب بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد يشكل عاملا أساسيا في مواجهة الخطابات الداعية إلى الاضطراب، في وقت يظل فيه الإصلاح والتنمية وتعزيز المسار الديمقراطي من أبرز القضايا المطروحة في النقاش الوطني.
وعلى المستوى الإعلامي الرقمي، سجل الإعلامي أمين منير، إلى جانب منصة “ماروك بولس”، أن اللجوء إلى تبخيس قدرات المغاربة ومهاجمة اختياراتهم قد يعكس عجز الحملات التحريضية عن التأثير في الرأي العام. وشددت هذه المواقف على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي باعتباره وسيلة للتعبير عن المطالب الاجتماعية، وبين أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات، معتبرة أن رفض الفوضى لا يتعارض مع المطالبة بالإصلاح أو انتقاد السياسات العمومية.
من جهته، أكد الكاتب شكيب بنداوي أن وعي المواطنين وقدرتهم على تفكيك الخطابات المضللة يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة حملات التأثير الرقمي. كما أشار سعيد محسن ومحمد العربي، في تعليقات باللغة الفرنسية، إلى ما اعتبراه مؤشرات على إخفاق حملات رقمية معادية للمغرب، مع توجيه اتهامات إلى جهات جزائرية بالوقوف وراء تمويل شبكات إلكترونية وأسماء مثيرة للجدل، من بينها هشام جرندو.
وتعيد هذه التفاعلات طرح مسألة توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام، خصوصا عندما تتقاطع الأزمات الخارجية مع النقاشات الداخلية. وبين حرية التعبير والحق في الاحتجاج من جهة، ومخاطر التضليل والتحريض من جهة أخرى، تبرز أهمية التحقق من المعلومات، ومساءلة مصادر المحتوى المتداول، وتجنب الانسياق وراء دعوات مجهولة المصدر قد تسهم في نشر التوتر والانقسام داخل المجتمع.
