الجريدة | هيئة التحرير
من المرتقب أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية نحو 70 ألفا و266 موظفا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق معطيات وردت في تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيتصدر قائمة القطاعات المعنية بهذه الإحالات، بما مجموعه 28 ألفا و12 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم الصحة بـ5645 موظفا، والتعليم العالي بـ4793 موظفا، والاقتصاد والمالية بـ2792 موظفا، فيما يرتقب أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد بقطاع العدل 2307 موظفين.
وفي سياق متصل، كشف التقرير أن الإحالة على التقاعد تعد العامل الأساسي وراء حذف المناصب المالية بالإدارات العمومية، إذ شكلت أكثر من 81 في المائة من مجموع عمليات حذف المناصب المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة ما بين 2016 و2026.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن قطاع التربية الوطنية استحوذ على الحصة الأكبر من المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة، بـ121 ألفا و48 منصبا، أي ما يعادل 61,9 في المائة من الإجمالي، يليه قطاع الصحة بـ23 ألفا و492 منصبا، بنسبة 12 في المائة، ثم وزارة الداخلية بـ13 ألفا و855 منصبا، بما يمثل 7,1 في المائة.
كما شملت عمليات الحذف قطاع التعليم العالي بـ9649 منصبا، بنسبة 4,9 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية بـ6030 منصبا، بما يعادل 3,1 في المائة، إلى جانب قطاع الفلاحة الذي سجل حذف 4005 مناصب، بنسبة بلغت 2 في المائة.
وعلى مستوى توزيع المناصب المالية المحذوفة حسب سلالم الأجور، أورد التقرير أن الأطر المصنفة في السلم 10 فما فوق استحوذت على النسبة الأكبر، بواقع 81,9 في المائة من الإجمالي، مقابل 9,5 في المائة لأعوان التنفيذ المصنفين في السلم 6 أو ما يعادله، و8,6 في المائة لموظفي الإشراف المرتبين ضمن سلالم الأجور من 7 إلى 9.
وتبرز هذه الأرقام حجم تأثير الإحالات على التقاعد في تطور الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، خاصة في القطاعات التي تسجل أعدادا مرتفعة من الموظفين المقبلين على التقاعد، وفي مقدمتها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
