متابعة | هيئة التحرير
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) تماشيا مع مستجدات قانون المالية لسنة 2026. ويشمل المشروع توسيع نطاق الحجز في المنبع وتشديد شروط الاستفادة من الإعفاءات، خاصة المتعلقة بأموال الاستثمار والمواد المخصبة ودعائم النباتات الموجهة للاستخدام الفلاحي.
وينص المشروع على تحديث المرسوم رقم 2.06.574 (دجنبر 2006) لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وفق أحكام المادة 7 من قانون المالية 2026. ويشمل ذلك:
• تحديد الإجراءات التنظيمية للاستفادة من تمديد إعفاء أموال الاستثمار لمدة 24 شهرا.
• توسيع الحجز في المنبع ليشمل المكافآت عن الخدمات المقدمة للمؤسسات المالية، شركات التأمين، والمنشآت التي يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، مع مراعاة الأحكام الانتقالية.
• وضع الإجراءات التنظيمية للاستفادة من الإعفاء عند استيراد المواد المخصبة ودعائم النباتات المخصصة للاستعمال الفلاحي.
كما يقترح المرسوم تعديل بعض المواد في المرسوم الأصلي، مثل المادة 4 والمادة 24، وإضافة مادة جديدة لتحديد الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية عند الاستيراد.
