الجريدة ا هيئة التحرير
في خطوة احتجاجية واسعة، جسد آلاف المحامين المغاربة إنزالا وطنيا حاشدا أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، استجابةً لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك لتجديد رفضهم المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وتأتي هذه المحطة التصعيدية الجديدة كرد فعل مباشر على خطوة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، التي صادقت يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على حزمة من التعديلات المطروحة ضمن مشروع القانون المثيرة للجدل؛ وهي الخطوات التشريعية التي يرى فيها أصحاب البدلات السوداء محاولة صريحة لـ”تقويض استقلالية جهاز المحاماة وتجريد حق الدفاع من مكتسباته”.
وإلى جانب التحفظات التشريعية، يوجه المحامون أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة بـ”التراجع عن وعوده والانقلاب على التوافقات والالتزامات المشتركة” المبرمة بين الجانبين. وتعود هذه التفاهمات إلى الاجتماع المفصلي المنعقد في فبراير 2026، والذي أسفر آنذاك عن تعليق المحامين لإضرابهم الطويل واستئناف خدماتهم المهنية بالمحاكم، بناءً على قرار تجميد مسار المشروع مؤقتا وإحالته على مراجعة دقيقة ضمن لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهو الاتفاق الذي يرى المحتجون أنه تم ختله اليوم.
