الجريدة ا هيئة التحرير
رمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكرة الاحتقان الشديد الذي يشهده قطاع المحاماة في مرمى الحكومة، محملةً الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإضراب الذي يخوضه أصحاب البدلات السوداء، بسبب ما وصفته بـ“الخيار السلطوي القائم على فرض القوانين بالاعتماد على المقاربة العددية، وضدا على المنهجية التشاركية والتشاورية مع المهنيين والفاعلين”.
وشددت قيادة حزب “المصباح”، في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، على أن مخرج هذه الأزمة يكمن في “الوفاء بالعهود واحترام المواثيق المبرمة”، داعيةً إلى تغليب منطق الحوار الجاد والمسؤول بما يضمن استقلالية رسالة الدفاع، ويحمي مصالح المتقاضين، ويؤمن استمرارية المرفق القضائي.
ويأتي موقف الأمانة العامة لـ“البيجيدي” في وقت يوجه فيه محامو المغرب اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالانقلاب على التزاماته السابقة، معتبرين التعديلات التي صادق عليها مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون المهنة “انتكاسة حقوقية تمس استقلالية المحاماة وتضعف ضمانات حق الدفاع”.
وتزامنا مع هذا الموقف السياسي، نقل المحامون غضبهم إلى الشارع اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، من خلال تنظيم إنزال وطني حاشد أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، في محطة تصعيدية متجددة تعكس الرفض القاطع للمشروع التشريعي ومحاولات المس بمكتسبات المهنة التاريخية.
