فضيحة.. عمدة طنجة السابق يباشر أشغال البناء بفيلته بدون رخصة

الجريدة – عصام الطالبي

يبقى التقيد بالقوانين الخاصة بالتعمير مجرد حبر على ورق لدى بعض المسؤولين ممن يستقوون بنفوذهم ومناصبهم. وبات مَنْ مِنَ المفروض أن يعطى المثال في الانضباط للمساطر القانونية هو أول من يسعى إلى خرقها. النموذج من مدينة طنجة، وبطل هذه الخروقات القانونية هو العمدة السابق، والرئيس السابق للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أما موضوع هذه الخروقات فهو مقر سكناه أو بالأحرى فيلته بمنطقة “فيلا فيسطا”.

فقد علم موقع الجريدة الإلكتروني من مصادر مؤكدة أن العمدة السابق فؤاد العماري بدأ منذ أكثر من شهر بمباشرة أشغال البناء بالجهة الخلفية لفيلته، بدون توفره على رخصة قانونية، متسببا بذلك في حجب الرؤية على السكان المجاورين، ودون الحديث عن الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأشغال المخالفة للتصاميم التي لم تخضع للضوابط القانونية المعمول بها، تتوفر الجريدة على الصور.

هذا التجاوز القانوني الصادر من نائب برلماني سيضع لا محالة جهات عدة لها إرتباط بالموضوع فوق صفيح ساخن، وتحميلها المسؤولية كاملة في التغاضي عن مثل هكذا خرق لقانون التعمير، ويطرح السؤال عن الكيفية التي سيتعامل بها مجلس جماعة طنجة مع هذا الإشكال بعد تدخل السلطات المحلية وتوقيفها للأشغال بفيلا المعني بعد تأكدها من أنه لا يتوفر على رخصة لمباشرة أشغال البناء؟ وهل ستضطر جماعة طنجة في هذه الحالة إلى تفعيل مساطر الهدم وإخضاع العماري لأداء الغرامات المترتبة عن هذا الخرق وعدم تطبيقه لمقتضيات قانون التعمير، أم ستلتزم الصمت حفاظا على منطق التوازنات، واعتبارا لمنصب المخالف؟