الجريدة | هيئة التحرير
وجّه فرع حزب الاشتراكي الموحد بمدينة طنجة مراسلة إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، دعا فيها إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بمظاهر الفوضى المرتبطة باستعمال الدراجات النارية داخل المدينة، محذرا من تداعياتها على السلامة الطرقية وأمن المواطنين والنظام العام.
وأوضح الحزب، في مراسلته المؤرخة في 15 أكتوبر 2026، أن تنامي السلوكيات المرتبطة بالقيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، إلى جانب الاستعمال المزعج للدراجات النارية فوق الأرصفة وإحداث الضجيج، بات يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المواطنين والمواطنات، ويخل بانسيابية الحركة داخل الفضاءات العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على الإخلال بالنظام العام وإزعاج الساكنة، بل قد تتجاوز ذلك إلى التسبب في حوادث ذات أبعاد إنسانية، فضلا عن إثارة تساؤلات بشأن استعمال بعض الدراجات النارية في ارتكاب أفعال إجرامية.
وفي هذا السياق، طالب الحزب السلطات المختصة باتخاذ حزمة من التدابير العملية للحد من هذه الظاهرة، تشمل التطبيق الصارم لقانون السير وتفعيل المقتضيات الزجرية في مواجهة القيادة المتهورة والسرعة المفرطة وعدم استعمال الخوذة، مع حجز الدراجات المخالفة وفقا للشروط القانونية المعمول بها.
كما دعا إلى تكثيف المراقبة الميدانية لحماية الراجلين، والتصدي لاستعمال الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة من طرف الدراجات النارية، إلى جانب تعزيز المراقبة الأمنية لمواجهة السرقات والأفعال الإجرامية التي قد تُرتكب باستعمال هذه الوسيلة.
وشددت المراسلة أيضا على ضرورة تكثيف التدخلات الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات باستعمال الدراجات النارية، فضلا عن تشديد المراقبة على وكالات كراء الدراجات والتحقق من احترامها للشروط القانونية، ولا سيما ما يتعلق بتوثيق هوية المكتَرِين وعقود الكراء.
ومن بين المطالب التي تضمنتها المراسلة، التصدي للضجيج الناجم عن الدراجات النارية المعدلة بصورة غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن احترام راحة الساكنة والحفاظ على النظام العام.
وأكد حزب الاشتراكي الموحد بطنجة أن هذه المطالب تندرج ضمن السعي إلى فرض احترام القانون وحماية الأرواح والممتلكات، داعيا والي الجهة إلى إصدار التوجيهات اللازمة من أجل اعتماد تدابير عاجلة وصارمة ومستدامة لوضع حد لهذه المظاهر داخل المدينة.
