الجريدة | هيئة التحرير
أوصى مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس بمقر هيئة المحامين بالرباط، بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن القانون رقم (66.23) المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المجلس خلص، عقب مناقشة مستجدات الملف، إلى التوصية باستمرار الإضراب والتوقف عن العمل، مع إحالة الحسم النهائي في هذا القرار على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يعقد اجتماعاً في هذه الأثناء.
ويؤشر هذا القرار على بقاء الخلافات قائمة بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول عدد من مواد القانون الجديد، الذي أصبح ساري المفعول إثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري.
وكان القانون رقم (66.23) قد مر بمختلف مراحل المسار التشريعي والقضائي، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن مجموعة من مقتضياته، ليدخل بعدها حيز التطبيق، في وقت تواصل فيه هيئات المحامين التعبير عن رفضها لعدد من مواده والمطالبة بإعادة النظر فيها.
ومن المنتظر أن يكشف الاجتماع الجاري لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن القرار النهائي بشأن مستقبل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وما إذا كان الإضراب سيستمر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترقب واسع لمآل الخلاف حول القانون المنظم للمهنة.
