نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع صحة المعطيات التي تروج بشأن تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية للاختراق، مؤكداً أن هذه المنظومات مؤمنة وفق أعلى المعايير المعتمدة في مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات.
وأوضح القطب الأمني أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها خلال الفترة الأخيرة لا تمت بصلة إلى أي اختراق استهدف نظم المعلومات الأمنية، مشيرا إلى أنها عبارة عن معطيات قديمة تم الحصول عليها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات للتأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر من انتشار صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها، بشكل مضلل، على أنها تعود لموظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب تداول وثائق ومستندات مزورة يجري الترويج لها على أنها وثائق أمنية مسربة.
وأشار إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يمكن رصده بوضوح من خلال تفاصيل عدة، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة في المغرب ولا وجود لها ضمن منظومة الرتب المعمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمين بعض الوثائق لهويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في المقابل، مواصلته تفنيد الأخبار الزائفة التي تتحدث عن اختراق للمعطيات الأمنية، موضحا أن نظم المعلومات المعنية لا ترتبط أساسا بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وشدد المصدر ذاته على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستستمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات المضللة، فضلا عن تحديد المسؤولين عن نشرها وتداولها على نطاق واسع.
