الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، حكمها النهائي في قضية الصحفي حميد المهدوي، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية. وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانة المهدوي بالتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بـ“بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة” و“السب العلني”، وذلك استنادًا إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها وزير العدل، متهما المهدوي بالإساءة إليه عبر تصريحات ومواد إعلامية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة وتروج لمعطيات لا أساس لها من الصحة.
وكان وهبي قد طالب بتعويض قدره 10 ملايين درهم. يُذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت التحقيق مع المهداوي في فبراير الماضي، قبل إحالة الملف على القضاء، الذي أصدر حكمه النهائي اليوم.
ومن المرتقب أن يُثير هذا الحكم تفاعلات واسعة وردود فعل متباينة، في ظل النقاش المستمر حول حرية التعبير وحدود النقد في المشهد الإعلامي المغربي.
