الجريدة | حاتم الطالبي
قررت النيابة العامة المختصة إيداع الطبيب (ص.ن) الذي يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشهادة طبية أثارت شكوكا بشأن المعطيات الواردة فيها.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الشهادة الطبية المعنية كانت قد منحت لمواطن ينحدر من مدينة القصر الكبير، وتضمنت مدة عجز بلغت 50 يوما، بناء على تشخيص إصابة تمثلت، بحسب الوثيقة، في كسر على مستوى الصدر.
وعرف الملف تطورات جديدة عقب إخضاع الحالة الطبية لخبرة مضادة، انتهت إلى نتائج مغايرة لما ورد في الشهادة الأصلية، حيث أفاد تقرير الخبرة بأن المعطيات الطبية المعتمدة في تحرير الشهادة لا تنسجم مع نتائج الفحص والخبرة المنجزة لاحقا.
وأمام هذه المستجدات، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من ظروف وملابسات إصدار الشهادة الطبية ومدى مطابقتها للمعطيات الطبية الفعلية.
وبناء على النتائج الأولية للأبحاث، تقرر وضع الطبيب المعني رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات الجارية وكشف كافة المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتتواصل الأبحاث القضائية في هذا الملف، فيما يظل المعني بالأمر متمتعا بقرينة البراءة وفق ما يكفله القانون، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
