الجريدة ا هيئة التحرير
طالبت جمعيات حقوقية نسائية بفتح تحقيق عاجل وتقديم محاكمة صارمة ضد الشخص الذي اعتدى بوحشية على طليقته في الشارع العام بمدينة تازة، مستخدما سكينا تسبب في تشويه خطير لوجهها، وثقب في يدها، إلى جانب إصابات غائرة استدعت تدخلا طبيا مستعجلا تطلب عشرات الغرز.
وأكدت الجمعيات تضامنها الكامل مع الضحية، داعية إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة لها بشكل فوري ومستدام، باعتبار ذلك حقا أساسيا لا يقبل التهاون.
وشددت على أن أي تساهل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم من شأنه أن يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض جهود حماية النساء من العنف.
وفي سياق متصل، نددت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح صحفي، بخطورة الواقعة، التي تأتي في سياق “تزويج شابة من مغتصبها ثم تعرضها لاعتداء همجي”، ووصفتها بـ”مأساة” تستوجب تعزيز آليات الحماية والوقاية، وجبر الضرر، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
وأعلنت الجمعية استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للضحية، من أجل تمكينها من حقها في الانتصاف القضائي، ومواكبتها خلال رحلة التعافي النفسي والاجتماعي.
كما دعت عبده وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في التكفل العاجل والشامل بالضحية، مؤكدة أن هذا الواجب يتجاوز البعد الإنساني ليشكل التزاما مؤسساتيا لا يحتمل التأجيل.
وفي الاتجاه ذاته، طالبت الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإسراع في مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن حماية فعلية وفعالة، ويوفر آليات واضحة ومتكاملة للتكفل بالناجيات من العنف.
