– الجريدة –
يوما بعد يوم يثبت عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني للرأي العام أن زمن الفساد قد ولى وزمن باك صاحبي قد أصبح من الماضي، ولا تساهل مع المخالفين أو الفاسدين مهما علت رتبتهم، وأن القانون يطبق على الجميع وكل من ضبط متورطا ينال جزاؤه، وهذا هو حال والي أمن أكادير حيث قرر الحموشي توقيع عقوبة الإنذار في حقه وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات وظيفية منسوبة للمسؤول الأمني المذكور.
كما أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.
وقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.
