الجريدة ا هيئة التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول مواصلة التوقف الشامل عن تقديم خدمات التوثيق بمختلف مناطق المملكة، مع عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الإثنين 20 أبريل الجاري أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية جديدة رفضا لمشروع القانون رقم 16.22.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن هذا القرار يندرج ضمن ما وصفه بـ“معركة الدفاع عن الوجود”، صونا لكرامة العدول ولمطالبهم المهنية، في ظل ما اعتبره استمرار تجاهل الحكومة وعدم تفاعلها مع مطالبهم.
وشددت الهيئة على تمسكها بالإضراب المفتوح، الذي يشمل تعليق كافة الخدمات التوثيقية المرتبطة بمهام العدول، منوهة بما وصفته بـ“النجاح الكبير وغير المسبوق” للأشكال الاحتجاجية السابقة، وبحجم الانخراط الواسع في قرار التوقف.
كما عبرت الهيئة عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول بصيغته الحالية، مطالبة بسحبه الفوري، معتبرة أنه لا يعكس التوافقات المهنية ولا يستجيب لمقترحاتها أو لتعديلات الفرق البرلمانية.
ودعت الهيئة جميع العدول إلى مواصلة التعبئة والانخراط المكثف في الوقفة المرتقبة أمام البرلمان، من أجل إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم، وفق ما جاء في البلاغ.
