مكناس: تجزئة “رأس أغيل”.. حاميها حراميها

الجريدة – فؤاد السعدي 

من دون شك أن المكناسيين سمعوا بما بات يعرف بـ“قضية تجزئة رأس أغيل”. الملف الذي أُحيط بسرية تامة لما يحويه من اختلالات بنيوية ومسطرية خطيرة، فقط المقربون من مراكز القرار بالمدينة دونما غيرهم من يعرفون تفاصيلها وحيثياتها، وكيف حيكت خيوطها لإضفاء المشروعية عليها في حالة ما إذا كانت لها تبعات. وقد سبق لموقع “الجريدة” الالكتروني أن تطرق لهذه القضية في شقها الشكلي، وأرجئ الخوض في تفاصيلها والخروقات التي شابت بناء هذا الملف بالكامل إلى حين التوصل بالحقائق التي تدين المسؤوليين المباشرين، وتضع من تعاقب على مواقع المسؤولية بمكناس في خانة المسائلة والمحاسبة منذ عهد الوالي أوريد والرئيس بلكورة ومن معهما.

ومن أجل أن نضع القارئ في صلب هذه القضية الشائكة، لا بأس من التذكير بأن الأمر يتعلق بما مجموعه 52 قطعة أرضية بالتجزئة البلدية “رأس أغيل” توسيع بجماعة حمرية سابقا، تم تقسيمها وفقا لكناش التحملات إلى ثلاث أجزاء من أجل بيعها بالمزاد العلني. يضم الجزء الأول 33 قطعة، فيما الجزء الثاني يشمل على 16 قطعة أرضية، وكلاهما تم استخراجهما من الرسم العقاري “8829 ك”، أما الجزء الثالث والأخير فيضم ثلاث قطع مستخرجة من الرسم العقاري ” 2076 ك”. وجميع هذه القطع الأرضية المخصصة لبناء فيلات سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 189 و 518.16 متر مربع. الأمر الذي يدعو إلى الغرابة هو أن هذه التجزئة لا تتوفر فيها المواصفات التي تتوفر في باقي التجزئات العادية كالربط بشبكة الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي، والسبب أنها لا تتوفر على ترخيص الوكالة الحضرية. واُعتمد  من أجل تجهيزها على ترخيص المركز الجهوي للاستثمار على أساس أنها قطع أرضية سيتم استغلالها لأغراض استثمارية وليس من أجل السكن في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير وسياسة المدينة.

فصول هذه القضية، أو الفضيحة إذا صح التعبير بدأت شهر غشت 2001 خلال الدورة العادية لمجلس البلدي لحمرية “سابقا”، عندما قرر هذا الأخير بيع بعض من القطع الأرضية المكونة لتجزئة “رأس أغيل” عن طريق المزاد العلني. وهو ما تم فعلا بعد انعقاد اجتماع للجنة السمسرة المتكونة من رئيس المجلس البلدي لحمرية آنذاك، إلى جانب مستشرين اثنين، بالإضافة إلى الجابي البلدي حينها رئيس قسم الجبايات حاليا. وحضور رئيس المصلحة الإدارية والتقنية، ورئيسة المصلحة القانونية والمنازعات، ومقرر الميزانية لبلدية حمرية سابقا. كان هذا بتاريخ 16/06/2002 ليتم إلغاء الاجتماع لعدم توصل الجماعة بالموافقة من السلطة الوصية على فتح حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية. بعد تدارك الأمر عُقد اجتماع آخر بتاريخ 14/10/2002 وتم خلاله بيع 10 قطع أرضية من الشطر الأول من التجزئة بأثمان تراوحت بين 900 و 1400 درهم للمتر مربع. كما تم خلال نفس الاجتماع عرض القطع الأرضية الواقعة بالشطر الثاني للبيع، إلا أنها لم تلقى إقبالا، ليعقد مجددا اجتماع آخر للجنة السمسرة وهذه المرة بتاريخ 25/11/2002 تم خلاله بيع ثلاث قطع بثمن 900 درهم للمتر مربع لكل واحدة. وحتى وإن احترمت المساطر المعمول بها فيما يتعلق بالسمسرة وما يليها، ألا أن العملية شابها نوع من الاختلالات خاصة تلك المتعلقة بالإعلان. كأن العملية دُبرت ليس للبيع القطع الأرضية للعموم، ولكن لغايات ستتضح لاحقا. وما سيؤكد هذا المعطى هو اجتماع لجنة السمسرة الذي انعقد بتاريخ  04/04/2003 لنفس الغرض، أي البيع بالمزاد العلني، وبيعت خلاله قطعتين بمبلغ يتراوح بين 800 و 1100 درهم للمتر مربع، مع العلم أنه لم يكن قانونيا على اعتبار أنه انعقد في ضل مجلس الحضري بعدما ضم كل من جماعة حمرية، وجماعة الإسماعيلية، وجماعة الزيتونة، والمجموعة الحضرية فيما أصبح يعرف بوحدة المدينة. وعليه فكل الإجراءات المترتبة على ما كان يعرف ببلدية حمرية غير قانونية. و حتى وإن أُريد إتمام بيع باقي القطع الأرضية وجب قانونا، إعداد كناش التحملات جديد، وتكوين لجنة السمسرة من جديد، مع القيام بإعلان جلسة السمسرة جديد، وهو ما لم يتم فعله في خرق واضح للقانون. بل الأدهى أنه تم الاتفاق في ظل هذه المعطيات من دون معرفة الأطراف المتفقة لأنها جاءت في المحاضر بصيغة المبني للمجهول باللجوء إلى مسطرة البيع عن طريق الاتفاق المباشر  بين من؟ ومع من؟ هنا مكمن التساؤل و “الفاهم يفهم”. إذن بعد الوصول إلى المبتغى تم بيع كل القطع الأرضية المتبقية، أو بالأحرى كي نكون أكثر دقة وُزعت كمكرمات بأثمنة تفضيلية على مجموعة من مسؤولين وموظفين بالجماعة الحضرية وولاية جهة مكناس تافيلالت سابقا، وبعض المسؤولين بصفة شخصية أو عن طريق أصولهم أو فروعهم بمكناس خارجها.

تمت العملية تحت رعاية الجماعة الحضرية، بمعنى “حاميها حراميها”. أما على من وزعت هذه القطع الأرضية؟ وكيف؟ وبناء على ماذا؟ ومن كان المستفيد الأكبر من هذه العملية برمتها؟ أسئلة ستكون موضوع الحلقة القادمة لنكشف عن المتواطئين لوئد هذه المدينة المكلومة… يتبع