الجريدة | هيئة التحرير
فتحت النائبة البرلمانية ماديحة خيير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ملف التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بإقليم بني ملال، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أول مبادرة رقابية لها بشأن القضايا المرتبطة بالإقليم.
وركزت البرلمانية في مراسلتها على الصعوبات التي يواجهها الفلاحون تزامنا مع بداية الموسم الفلاحي الجاري، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار مستلزمات الإنتاج، وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية متزايدة، خصوصا على صغار ومتوسطي الفلاحين.
وأشارت خيير إلى أن الزيادات التي طالت أسعار البذور والأسمدة والأدوية الفلاحية، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، باتت تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمهنيين، وتحد من إمكانياتهم في توفير الحاجيات الضرورية لمواصلة أنشطتهم الزراعية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة إلى توضيح الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لفائدة فلاحي إقليم بني ملال، بهدف التخفيف من حدة تكاليف الإنتاج ومساعدتهم على مواجهة الإكراهات الراهنة، بما يضمن انطلاق الموسم الفلاحي في ظروف أفضل.
ويكتسي هذا التحرك البرلماني أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي يحتلها النشاط الفلاحي داخل إقليم بني ملال، حيث يضع مسألة دعم الفلاحين ومواكبة انشغالاتهم ضمن أولويات النقاش الرقابي، في انتظار ما ستقدمه الوزارة الوصية من توضيحات بشأن التدابير الممكنة للاستجابة لهذه المطالب.
