متابعة – هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الأربعاء 3 دجنبر الجاري، حكما يقضي بتعليق تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، الذي كان يلزم الموظفين المسجلين بسلك الدكتوراه بأداء رسوم مالية مقابل استكمال دراستهم العليا.
وجاء هذا الحكم بعدما لجأ عدد من الطلبة الموظفين إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، معتبرين أنه يفتقر لأي أساس قانوني ويشكل تقييدا غير مبرر لحقهم في متابعة دراستهم دون أعباء مالية إضافية. وقد اعتبرت المحكمة أن دفوعاتهم وجيهة، وأن فرض هذه الرسوم يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي الذي يضمنه الدستور.
وأكدت حيثيات الحكم، أن المبررات التي قدمتها إدارة الجامعة، من قبيل الحاجة إلى تحقيق توازن مالي أو ضبط عملية الولوج إلى التكوين، لا توفر أي أساس قانوني يسمح بفرض رسوم على فئة معينة من الطلبة. كما شدد القرار على أن الحق في متابعة التعليم العالي حق دستوري لا يجوز رهنه بأداء مبالغ مالية غياب نص قانوني صريح.
