عبد النباوي.. 4000 بريء بالسجون

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن هناك نسبة تقارب 5 في المائة، من السجناء يحكمون بالبراءة، وهي نسبة ضئيلة لا يمكنها أن تحدث أي تغيير بشأن عدد السجناء في المغرب الذي يصل إلى 80 ألفا.

وبحسب عبد النباوي، فإن النسبة لن تتعدى أربعة في المائة أو خمسة من مجموع السجناء، التي تصل إلى حوالي 4000 سجين، وهي حالات لا يمكن اتخاذ عدم إجراء الاعتقال الاحتياطي في حقها منذ البداية، بالنظر إلى الأسباب المحيطة بها وعدم وجود دلائل قوية على إمكانية المتابعة في حالة سراح.

وأكد عبد النباوي أن المشكل يكمن في نقص العقوبات البديلة، وفي اعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية حلا للإشكاليات المجتمعية، وهي مقاربة تتم ملاحظتها في مختلف النصوص التشريعية التي تخلو من عقوبات سالبة للحرية. وأشار عبد النباوي، في حوار مع يومية “الصباح ” ، إلى أنه “حتى في حال تم حل مشكل الاعتقال الاحتياطي، فلن يتقلص عدد السجناء”، مضيفا

واعتبر عبد النباوي أن الحديث عن أن نسبة المعتقلين الاحتياطين مرتفعة بعض الشيء، وقد تشكل مشكلا، ليس صحيحا مائة في المائة على اعتبار أن هؤلاء المعتقلين الاحتياطيين سيصبح في ما بعد 96 في المائة منهم محكومين بعقوبات سالبة للحرية، وأشار إلى أنه مقابل الأحكام التي تصدر بالبراءة في حق عدد من المعتقلين هناك أشخاص متابعون في حالة سراح تتم إدانتهم بالسجن النافذ، وتنفذ في حقهم تلك العقوبة، مؤكدا على أن النيابة العامة نفذت خلال السنة الجارية ما مجموعه 2000 حكم، ومازل لم ينفذ الحكم في حق 2000 آخرين، وهو مجموع المعتقلين الذين حكموا بالبراءة.

وأثار عبد النباوي أن مسألة الثقة في العدالة مرتبطة لدى غالبية المواطنين بسياسة الردع والاعتقال، بل إنها تعتبر عند البعض «التيرموميتر» الذي تقاس به نسبة الثقة في القضاء، لأن الغالبية لا تؤمن بالمتابعة في حالة سراح، مؤكدا أنه على امتداد التسعة أشهر التي سير بها النيابة العامة تم التخفيف من نسبة الاعتقال الاحتياطي داخل السجون، برقم لم يسجل من قبل، معتمدين على الإمكانات نفسها التي كانت في السابق من خلال التتبع اليومي الجاري مع النيابات العامة لقضايا المعتقلين الاحتياطيين.

ودعا محمد عبد النباوي إلى حوار وطني حول الاعتقال الاحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية، بسن قوانين بديلة للعقوبات السالبة للحرية مثل العمل لفائدة المصلحة العامة والسوار الإلكتروني، مثيرا في الوقت نفسه إشكالية، مفادها أن بدائل العقوبات السالبة للحرية وضعت فقط من أجل الجرائم التي عقوبتها تكون أقل من سنتين، وهي محدودة إذ رغم تطبيقها فلن يتغير الكثير في عدد السجناء.