متابعة | هيئة التحرير
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحادث المروري المؤلم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع تطبيق جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما تقرر منح موظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح خطيرة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي إطار تعزيز هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية ودعم البعد الاجتماعي للضحايا، قرر المدير العام توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتوفين مباشرة في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة للالتحاق بالوظيفة الشرطية، بما يتوافق مع المقتضيات التنظيمية والإدارية المعمول بها.
وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا، تم توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي لذوي حقوق الضحايا، بالإضافة إلى إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من المبادرات الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية والخدمات الاجتماعية الإضافية لتكمل المبادرات الأولية التي أطلقها المدير العام فور وقوع الحادث المؤلم، والتي شملت تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين مع تغطية كاملة لمصاريف العلاج، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.
وتبرز هذه الإجراءات والمبادرات المهنية والاجتماعية الحرص الكبير للمديرية العامة للأمن الوطني على ضمان المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الكامل لجميع أفراد أسرة الأمن الوطني في جميع الظروف، انطلاقا من المبدأ القائل بأن موظف الشرطة المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم يجب أن يحظى بنفس القدر من الحماية والرعاية هو وأفراد أسرته.
