الجريدة | هيئة التحرير
في خطوة تعكس تشديد وزارة العدل على محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع داخل المحاكم، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق الموظفين الذين يثبت إخلالهم بواجب الحضور والالتزام بأوقات العمل، مؤكدا أن العزل سيكون مصير كل من تضبطه عمليات التفتيش في حالة غياب غير مبرر.
وخلال عرضه ميزانية وزارة العدل، أمس الأربعاء 4 نونبر الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف وهبي عن اختلالات وصفها بالمثيرة، من بينها حالة موظفة تقيم خارج أرض الوطن، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل حضورها داخل الإدارة بشكل يوحي بمزاولتها عملها بصورة اعتيادية.
وأكد الوزير أن التغيب عن العمل لن يكون محل تساهل، مشددا على أن الحالات المقبولة تقتصر على الغياب المرتبط بالمرض أو بظروف قانونية مبررة، فيما ستُواجه باقي الحالات بإجراءات حازمة، تصل إلى إنهاء العلاقة الوظيفية متى ثبتت المخالفة.
وفي هذا السياق، استحضر المسؤول الحكومي نتائج عملية تفتيش مفاجئة باشرتها مصالح وزارته بمدينة تطوان، وأسفرت عن ضبط عدد من الموظفين خارج مكاتبهم خلال ساعات العمل، الأمر الذي ترتبت عنه إجراءات تأديبية في حق المعنيين.
ولم يُخف وهبي استياءه من طريقة تدبير بعض الملفات التأديبية على المستوى المحلي، معتبرا أن عددا من المقترحات التي تُرفع إليه تتسم بالتساهل وعدم الصرامة المطلوبة، ومؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن أي اعتبارات للمجاملة.
وبموازاة الإجراءات الرقابية، كشف وزير العدل عن توجه نحو دراسة اعتماد نظام إلكتروني لتسجيل حضور الموظفين، من خلال تقنية البصمة وربطها بالإدارة المركزية، غير أن تنزيل هذا المشروع يطرح، بحسب توضيحاته، مجموعة من الصعوبات العملية، بالنظر إلى تعدد مداخل المحاكم وإمكانية مغادرة الموظف مقر العمل بعد إثبات حضوره.
كما تطرق إلى إمكانية اعتماد نظام معلوماتي يربط إثبات الحضور بتشغيل الحاسوب عبر كلمة مرور شخصية، بهدف تتبع أوقات العمل، لكنه نبه إلى أن هذا الإجراء بدوره قد يفقد فعاليته في حال تبادل كلمات المرور بين الموظفين.
وشدد وهبي، في ختام مداخلته، على أن معالجة ظاهرة التغيب لا يمكن أن تقتصر على اعتماد الوسائل التقنية وآليات المراقبة، بل تقتضي أيضا ترسيخ ثقافة الالتزام المهني وتحمل المسؤولية داخل المرافق القضائية، بما يضمن انتظام العمل وحسن سير المرفق العام.
