الجريدة | حاتم الطالبي
تعيش ساكنة جماعة بني ليث، التابعة لقيادة بني حسان بإقليم تطوان، على وقع إشكال متواصل يرتبط بتعطيل إحدى سيارات الإسعاف التابعة للجماعة، بعدما تحولت مركبة حديثة من نوع “ميتسوبيشي”، جرى تسليمها سنة 2019 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى هيكل مركون وسط المتلاشيات بمستودع الجماعة، عقب سنوات من الإهمال وغياب أي تدخل لإعادتها إلى الخدمة.
وتكشف هذه الوضعية، التي امتدت لأزيد من أربع سنوات، عن مفارقة لافتة في تدبير أسطول الجماعة، خاصة في ظل استمرار تخصيص اعتمادات مالية سنوية لصيانة السيارات والآليات، دون أن ينعكس ذلك، وفق المعطيات المتوفرة، على إصلاح سيارة الإسعاف المعنية، التي تشكل تجهيزا أساسيا لتأمين نقل المرضى والتدخل في الحالات الاستعجالية.
وتعود بداية الملف إلى سنة 2019، حين تسلمت الجماعة سيارة الإسعاف المذكورة من طرف عامل إقليم تطوان آنذاك، يونس التازي، خلال فترة المجلس السابق. غير أن المركبة توقفت عن أداء مهامها منذ أكتوبر 2022، لتدخل منذ ذلك الحين في مسار من التعطيل، انتهى باستقرارها داخل مستودع الجماعة في وضعية متدهورة، دون استعادة وظيفتها الاجتماعية.
وكان الملف قد انتقل إلى مستوى المراسلات الرسمية في يونيو 2024، بعدما وجه عبد السلام أخريف، مستشار بمجلس الجماعة، شكاية إلى عامل إقليم تطوان ورئيس دائرة تطوان، طالب من خلالها بتوضيحات حول مصير سيارة الإسعاف، التي قال إنها ظلت خارج مقر الجماعة لأزيد من 18 شهرا دون تقديم تفسيرات بشأن وضعيتها.
وأوضح المستشار، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 4 يونيو 2024، أنه عثر مصادفة على السيارة داخل أحد المرائب بمدينة تطوان، حيث كانت في حالة متدهورة، وعليها آثار تكسير، مع اختفاء بعض مكوناتها، بعدما ظلت مغطاة بغطاء كبير ومثبتة بالحبال.
وطالب أخريف، حينها، بتدخل السلطات الإقليمية لاستفسار رئيس الجماعة عن ملابسات اختفاء المركبة والظروف التي آلت بها إلى تلك الحالة، مع العمل على إرجاعها إلى مقر الجماعة وإصلاحها، محذرا من استمرار حرمان السكان من خدمة الإسعاف، خصوصا في الحالات الصحية التي تتطلب تدخلا سريعا.
لكن مرور أكثر من عامين على إثارة القضية لم يحمل، بحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، أي تغيير ملموس في وضعية السيارة، إذ انتقلت من أحد مرائب تطوان إلى مستودع الجماعة، لتظل خارج الخدمة، في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية المحافظة على الممتلكات الجماعية وحسن استغلال التجهيزات الممولة من المال العام.
وفي هذا السياق، تطالب مكونات من المعارضة بالمجلس بتدخل سلطات إقليم تطوان من أجل إجراء خبرة تقنية على السيارة وفتح تحقيق إداري لتحديد ظروف تعطلها واختفائها، وكشف أسباب تعرضها للتكسير وفقدان بعض أجزائها، فضلا عن تحديد المسؤوليات بشأن تركها خارج الخدمة طوال هذه المدة.
ولا تتوقف علامات الاستفهام عند مصير المركبة، بل تمتد إلى الاعتمادات المالية التي ترصدها الجماعة سنويا لصيانة أسطولها من السيارات والآليات. فوفق المعطيات المرتبطة بالميزانية، خصصت الجماعة مبلغ 80 ألف درهم لهذا الغرض خلال سنة 2026، بينما تضمن مشروع ميزانية 2027، الذي صادق عليه المجلس خلال دورة أكتوبر المنصرم، اعتمادا ماليا قدره 130 ألف درهم، أي ما يعادل 13 مليون سنتيم.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول أوجه صرف هذه الاعتمادات ومدى فعاليتها، في وقت لا تزال فيه سيارة إسعاف حديثة، حصلت عليها الجماعة في إطار برنامج تنموي، عاجزة عن العودة إلى الخدمة رغم مرور سنوات على توقفها.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة 100 ألف درهم لأجور العمال العرضيين، وهي نقطة أثارت بدورها ملاحظات المعارضة، التي تتساءل عن مدى ترجمة هذه النفقات إلى خدمات فعلية، في ظل ما سجلته بشأن غياب هؤلاء العمال على أرض الواقع.
وتكتسي القضية أهمية أكبر بالنظر إلى وضعية سيارة الإسعاف الثانية التي تتوفر عليها الجماعة، والتي يعود تاريخها إلى سنة 2008، وتواجه أعطالا متكررة بسبب تقادمها. وهو ما يضع الساكنة أمام احتمال فقدان خدمة الإسعاف بشكل كامل في حال تعرض المركبة الوحيدة التي لا تزال تشتغل لعطب يحول دون استعمالها.
وتفيد مصادر محلية بأن بعض الحالات تضطر إلى الاستعانة بسيارات إسعاف تابعة لجماعات مجاورة، وهو حل لا يخلو من صعوبات، بالنظر إلى المسافة ومدة وصول المركبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقل مرضى في وضعيات صحية حرجة تستدعي تدخلا عاجلا.
وبالنسبة إلى المعارضة، فإن استمرار تعطيل سيارة الإسعاف يفرض توضيحات واضحة من رئيس المجلس ومكتبه المسير بشأن أسباب عدم إصلاحها، ومآل الاعتمادات المرصودة لصيانة آليات الجماعة، فضلا عن الإجراءات المتخذة لحماية الممتلكات الجماعية من التلف والإهمال.
وبين سيارة إسعاف حديثة انتهى بها المطاف وسط المتلاشيات، وأخرى قديمة مهددة بالأعطاب المتكررة، تجد ساكنة بني ليث نفسها أمام إشكال يتجاوز تدبير أسطول الجماعة، ليطرح سؤالا جوهريا حول ضمان حق المواطنين في خدمة إسعاف قريبة وفعالة، وحول مدى تحويل الميزانيات العمومية إلى خدمات ملموسة تستجيب لحاجياتهم وتحمي سلامتهم.
