متابعة ا هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني حكمها في قضية حادثة السير المأساوية التي شهدتها المنطقة خلال شهر فبراير الماضي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة من عناصر المديرية العامة للأمن الوطني.
وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة. كما تضمن الحكم أداء غرامة إضافية بقيمة 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 21 فبراير الماضي، حين كانت حافلة تقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام في طريقها نحو مدينة أكادير، قبل أن تنحرف عن مسارها بالقرب من سيدي إفني، ما أدى إلى وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأظهرت الخبرة التقنية المنجزة في القضية أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، وهو ما دفع القضاء إلى اتخاذ هذه الإجراءات في حق السائق المتسبب في الواقعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلة أولية، وفاة أربعة من موظفيها إثر حادثة سير تعرضت لها حافلة كانت تقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني.
