بعدما كان منتظرا من وزارة الصحة، في شخص مسؤولها الأول، العدول عن العشوائية في تدبير القطاع وسياسة الآذان الصماء أمام مشاكله المتراكمة، لا سيما بعد العديد من البلاغات التنديدية و بعد الوقفتين الاحتجاجيتين لقطبي الوسط والجنوب للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بتاريخ 10يوليوز 2018، التي استنكرت وبشدة توالي السياسات الفاشلة على القطاع، ودقت ناقوس الخطر حول منظومة صحية لايهم القيمين عليها سوى انتماءاتهم و مصالحهم الشخصية، بعيدا كل البعد عن أي محاولة للنهوض بالخدمات أو تحسين جودتها أو الرقي بمقدميها بكل أطيافهم.
فوجئت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في بيان لها كما فوجئ الرأي العام الصحي و المهتمين، بلائحة المترشحين لمناصب المدراء الجهويين التي اعلنتها وزارة الصحة مساء يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، حيث تعمدت الوزارة الوصية من جديد استكمال مخططها الحزبي بالتمكين للمنتمين لحزب الوزير وفسح المجال لهم قصد الهيمنة على مناصب المسؤولية بإعطائهم الحق في أكثر من اختيار ضدا على المنطق الاداري وتزكية لأسماء أصحاب التاريخ الأسود في المسؤولية الإدارية وأصحاب الفضائح الأخلاقية. وذلك بترشيح بعض الأسماء في أكثر من جهة واحدة، لإعطائها أكبر فرصة لتكون على رأس المسؤولية، مما يعد ضربا واضحا في مبدأ تكافؤ الفرص و التنافسية الشريفة، و يقصي العديد من الأسماء الأخرى في الترشيح، ويجعلنا نتساءل عن الكيفية والمعايير المعتمدة لقبول ملف ترشيح واحد لنفس المترشح بالعديد من الجهات في غياب التوازن الواضح في عدد المترشحين بين مختلف الجهات، حيث توجد جهات لا تضم إلا إسما واحدا، بينما وصل العدد بجهات أخرى إلى خمسة أو ستة مترشحين، مما يوضح جليا استهداف أسماء بعينها دون أخرى لتعيينها بمنصب مدير جهوي و يؤكد على استمرار نهج التعيين بالولاء لحزب الوزير.
وذكر البيان أنه و على ضوء ما سبق، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، و هو يقف على جملة هذه الاختلالات الخطيرة في تدبير مناصب المسؤولية بالجهات ، فإنه يعلن ما يلي :
✓ طعنه جملة و تفصيلا في لائحة المترشحين التي أعلن عنها، نظرا لتواجد خروقات قانونية كبرى بها، تجسد فبركة عملية الترشيح برمتها من أجل تعيين المقربين من وزير الصحة على رأس الجهات.
✓ تنديده بمواصلة الوزارة لسياسة المحسوبية و الزبونية في تدبير القطاع بشكل عام، و بتفويض المسؤوليات و المناصب العليا للموالين لحزب المسؤول الأول عن القطاع.
✓ دعوته الوزارة الوصية إلى العدول عن قرارها المتعلق بهذه التعيينات، باعتبار ترشيحاتها مشبوهة و مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، والقيام عوض ذلك بالإنزال الحقيقي لمعايير الحكامة الجيدة في إسناد مناصب المسؤولية على أساس الكفاءة و الأمانة والمصداقية، طبقا لمقتضيات المرسوم الحكومي 2.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر 2012، مع الضمان الكامل لتعميم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات و المترشحين.
✓ إيهابه برئيس الحكومة إلى التدخل الفوري و تحمل مسؤولياته ضد ما يجري داخل وزارة الصحة من سعي حثيث الى جعل كل المسؤولين من لون سياسي واحد مقابل إقصاء متعمد لذوي الكفاءات.
✓ دعوته كل الشغيلة الصحية وكل الغيورين على القطاع الى التحرك صفا واحدا ضد العبث وضد افراغ القطاع من الكفاءات و تيئيسهم من تحمل المسؤولية.
