متابعة | هيئة التحرير
ناشدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من خلال مقترحات تعديل على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى صون الصبغة العمومية للجامعة، ورفض كل أشكال الخوصصة غير المباشرة، مع التشديد على استمرار حق الموظفين والأجراء في متابعة التكوينات الجامعية غير المعتمدة على نظام التوقيت الميسر.
وجددت المجموعة تأكيدها على ضرورة تقوية الموقع الاستراتيجي للتعليم العالي العمومي باعتباره أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة التكوين، مع ضمان توازن منضبط مع القطاع الخاص، والحيلولة دون استنزاف الكفاءات والموارد البحثية العمومية، داعية إلى تقنين الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين بما يمنع أي استغلال غير عادل لإمكانات الجامعة ونتاجها العلمي.
كما شددت التعديلات المقترحة على إخضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص لقواعد المرفق العمومي، دون الإضرار بأولوية الجامعة العمومية أو تحويل التعليم العالي إلى نشاط تحكمه منطقية الربح، مع التأكيد على منع أي التباس أو خلط بين المؤسسات العمومية والخاصة من حيث التسمية أو الإطار القانوني.
وطالبت المجموعة كذلك بضمان حقوق الطلبة في حال تعثر مؤسسات التعليم العالي الخاص، وتأمين استمرارية مسارهم الأكاديمي، إلى جانب تعزيز الحكامة داخل الجامعات عبر قصر رئاسة الجامعات على الكفاءات الأكاديمية، وتنظيم الاستثمارات والشراكات الجامعية بما يصون المال العام ويحفظ استقلالية القرار الأكاديمي، ويعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
