الجريدة | حاتم الطالبي
تثير الدينامية الاحتجاجية المكثفة التي تشهدها بعض الشوارع في عدد من المدن المغربية تساؤلات متزايدة بشأن خلفيات التعبئة الميدانية وأولويات الفاعلين المنخرطين فيها، في نقاش يتجاوز حدود التعاطف الإنساني والمواقف الوجدانية العابرة، ليطال طبيعة الأجندات السياسية والتنظيمية التي تؤطر هذه التحركات ومدى انسجامها مع القضايا الوطنية ذات الأولوية.
ففي مقابل تنظيم ما يقارب سبعين وقفة احتجاجية تحت شعارات الدعم والتضامن، يبرز غياب تحركات ميدانية مماثلة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالسيادة الوطنية والثوابت الاستراتيجية للمملكة. وهو تفاوت يطرح أسئلة مشروعة حول معايير اختيار القضايا التي تستنفر من أجلها بعض التنظيمات قواعدها، وحول مدى حضور الاعتبارات السياسية والأيديولوجية في تحديد وجهة التعبئة الاحتجاجية وحجمها.
ويكشف استقراء المشهد الميداني عن مفارقة تستحق التوقف عندها؛ ففي الوقت الذي تبدي فيه بعض الشبكات والتنظيمات قدرة واضحة على الحشد والتعبئة في قضايا دولية، يظل حضورها الاحتجاجي بشأن عدد من القضايا الوطنية محدودا أو غائبا. وهنا يبرز التساؤل بشأن موقع قضية الصحراء المغربية ضمن أجندات هذه الهيئات، ومدى انخراطها في التعبئة الشعبية المواكبة للمحطات الأممية الحاسمة المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة. كما يطرح غياب مبادرات مماثلة بشأن المطالب المغربية المتعلقة بمدينتي سبتة ومليلية والجزر المحتلة تساؤلات حول مدى التوازن في التعاطي مع مختلف القضايا التي تمس السيادة الوطنية.
ولا يقل أهمية عن ذلك التساؤل بشأن مواقف هذه التنظيمات من الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول العربية والإسلامية واستقرارها، ومن بينها الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد الأراضي السعودية. فهل تخضع التعبئة التضامنية، في مختلف هذه الملفات، لمعيار مبدئي موحد، أم أن حجم التحرك يتأثر بطبيعة القضية ومدى توافقها مع المرجعيات السياسية والأيديولوجية للجهات المنظمة؟
إن هذا التباين في حجم التحركات وتواترها يفتح المجال أمام قراءة نقدية لأولويات التعبئة الميدانية، دون أن يعني ذلك بالضرورة التشكيك في مشروعية التضامن مع القضايا العادلة أو اختزال دوافع المشاركين في خلفيات سياسية وتنظيمية. غير أن استمرار هذا التفاوت يظل مدعاة للتساؤل حول ما إذا كان التضامن مع القضية الفلسطينية يُمارس، في بعض الحالات، باعتباره موقفا مبدئيا وإنسانيا خالصا، أم يتحول أيضا إلى مجال لتوسيع النفوذ التنظيمي وتعزيز الحضور السياسي في الشارع.
ومن زاوية أوسع، يكمن موطن القلق في احتمال تحول بعض التحركات الاحتجاجية من تعبير عن مواقف تضامنية إلى وسيلة لتغذية الاستقطاب السياسي وفرض أولويات فئوية داخل الفضاء العمومي. وهو ما يستدعي مساءلة طبيعة الخطاب المرافق لهذه التحركات، ومدى استقلالية أهدافها، وحدود توظيف التعبئة الشعبية في التأثير على قرارات الدولة وتوجيه اهتمام المواطنين نحو ملفات دون سواها.
الأكيد أن التضامن مع القضايا العادلة عبر العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يشكل رصيدا تاريخيا راسخا في الوجدان المغربي، ولا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للمزايدة أو إلى مبرر للتشكيك في نيات المتضامنين. فالمغاربة، بمختلف مكوناتهم، ظلوا يعتبرون نصرة الشعب الفلسطيني موقفا إنسانيا وسياسيا أصيلا، بما يجعل الدفاع عن هذه القضية منسجما، من حيث المبدأ، مع التشبث بالثوابت الوطنية واحترام المصالح الاستراتيجية للمملكة.
لكن الإشكال الحقيقي يكمن في مدى قدرة الفاعلين السياسيين والمدنيين على اعتماد مقاربة متوازنة لا تنتقي القضايا وفق حسابات ظرفية أو اعتبارات أيديولوجية ضيقة، بل تمنح مختلف الملفات العادلة ما تستحقه من اهتمام وتعبئة. فالقضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية وصون السيادة الإقليمية، تحتاج بدورها إلى وعي مجتمعي مستمر وإلى انخراط مسؤول يتجاوز المناسبات الظرفية، دون أن يكون ذلك على حساب التضامن مع الشعوب الأخرى أو التقليل من معاناتها.
وبين مشروعية التضامن وضرورة حماية المصالح الوطنية، تظل الحاجة قائمة إلى نقاش عمومي مسؤول حول معايير التعبئة الاحتجاجية وأولوياتها، ومدى انسجامها مع مفهوم المواطنة المتوازنة. فالمطلوب ليس المفاضلة بين القضايا العادلة، ولا التشكيك في حق المواطنين في الاحتجاج والتعبير، بل ترسيخ ثقافة سياسية تجعل التضامن مبدأ ثابتا، وتضع القضايا الوطنية في صلب الاهتمام الجماعي، بعيدا عن الانتقائية والمزايدات والحسابات التنظيمية الضيقة.
