الجريدة | هيئة التحرير
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، قراءة للموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية، مستعرضا ستة أسئلة اعتبر أنها تضع الضوء على خلفيات استمرار النزاع، وتكشف ما وصفه بالتناقض بين الخطاب الرسمي للجزائر وممارساتها الفعلية في مسار التسوية الأممية.
وركز الدبلوماسي المغربي في مداخلته على عدد من الملفات الخلافية، في مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومسؤولية الجزائر في العملية السياسية، فضلا عن وضعية سكان مخيمات تندوف، ومدى احترام حقهم في الاختيار وتحديد مستقبلهم.
وفي معرض حديثه عن النقطة الأولى، تساءل هلال عن دوافع رفض الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي، رغم ما يوفره المقترح من صلاحيات واسعة لتدبير السكان لشؤونهم المحلية في إطار السيادة المغربية. واستحضر في هذا السياق النقاشات التي احتضنتها واشنطن ومدريد بمشاركة الجزائر وجبهة البوليساريو، والتي شهدت، بحسب روايته، مناقشة مضامين المبادرة وإعداد وثائق بشأنها، مع إحراز تقارب حول عدد من العناصر، قبل أن يطرح تساؤله بشأن أسباب استمرار الاعتراض على هذا الخيار.
أما السؤال الثاني، فانصب على موقف الجزائر الرافض للاعتراف بكونها طرفا معنيا بالنزاع، في مقابل ما اعتبره هلال انخراطا مباشرا في مختلف مراحله. واستحضر السفير المغربي مواقف وتحركات جزائرية، من بينها طرح خيار تقسيم الإقليم، ومتابعة اجتماعات مجلس الأمن المتعلقة بالملف، فضلا عن التلويح بالانسحاب من العملية السياسية في حال اعتماد مشروع القرار الأمريكي. كما أشار إلى طبيعة العلاقة مع جبهة البوليساريو واحتضان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، معتبرا أن هذه المعطيات تتجاوز منطق المراقبة إلى ممارسة دور مؤثر في مسار النزاع.
وفي المحور الثالث، أثار هلال مسألة تمسك الجزائر بحرف (R) ضمن التسمية الرسمية لبعثة المينورسو، باعتباره إحالة على الاستفتاء، متسائلا عن جدوى الإبقاء على هذا الخيار رغم تعثر المسار الأممي المرتبط به. واستحضر موقف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، سنة 2000، حين أقر بوصول مخطط التسوية إلى طريق مسدود، معتبرا أن استمرار التشبث بالاستفتاء يكرس حالة الجمود ويحول دون التقدم نحو حل سياسي واقعي.
وتوقف السفير المغربي، في سؤاله الرابع، عند ملف إحصاء سكان مخيمات تندوف وتسجيلهم، متسائلا عن أسباب عدم تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تحديد العدد الفعلي للأشخاص المقيمين بهذه المخيمات، رغم مرور عقود على وجودهم فيها. وربط هلال هذا الموضوع بضرورة ضمان الشفافية في تدبير المساعدات الإنسانية، والتحقق من أوجه صرفها، إلى جانب الوقوف على حقيقة الأوضاع الحقوقية والإنسانية، مستندا إلى تقارير أممية وأوروبية قال إنها أثارت هذه القضايا.
كما خصص هلال سؤاله الخامس لمآلات الوضع الإنساني داخل المخيمات، متسائلا عن أسباب عدم التوصل إلى حل دائم ينهي معاناة سكانها، ويمنحهم إمكانية الاختيار بحرية بين العودة إلى المغرب أو الاستقرار في بلد آخر. واعتبر أن استمرار وضع اللجوء عبر أجيال متعاقبة، وعلى امتداد ما يقارب خمسة عقود، يثير تساؤلات بشأن غياب أفق واضح لإنهاء هذه المعاناة، وبشأن توظيف الملف الإنساني في سياق الخلافات الدبلوماسية.
وفي النقطة السادسة والأخيرة، أثار السفير المغربي مسألة توسيع دائرة المشاورات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتشمل مختلف مكونات الساكنة الصحراوية، سواء بالأقاليم الجنوبية أو داخل مخيمات تندوف أو في صفوف الجالية المقيمة بالخارج.
وتساءل هلال عن مبررات حصر التمثيلية السياسية في جبهة البوليساريو، عوض إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف والفئات المعنية للتعبير عن آرائها بشأن مستقبل المنطقة. كما قارن بين مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية واختيار ممثليهم، وبين ما وصفه بمحدودية هامش الاختيار المتاح لسكان المخيمات.
ومن خلال هذه الأسئلة الستة، سعى عمر هلال إلى نقل النقاش من حدود الخلاف السياسي حول الصحراء المغربية إلى مساءلة الدور الجزائري في النزاع، ومواقفها من مقترح الحكم الذاتي، فضلا عن الملفات الإنسانية والسياسية المرتبطة بمخيمات تندوف، في سياق الجهود الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع.
