متابعة ا هيئة التحرير
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها التام للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه يتراجع عن التفاهمات السابقة ويشكل مساسا باستقلالية المهنة.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ رسمي، أن هذا الموقف جاء عقب الاطلاع على النسخة النهائية للمشروع، وبعد تداول معمق استحضر مسار الحوار الذي جمع الجمعية بوزارة العدل في سياق حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية، والذي أفضى إلى توافقات بخصوص عدد من مقتضيات النص.
وأكدت الجمعية أن الصيغة الحالية المعروضة “لا تحظى بالتوافق”، وتتعارض مع خلاصات جلسات الحوار، سواء على مستوى المضمون أو من حيث احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المنظمة للمهن.
وشدد البلاغ على أن مسار التفاوض بُني على التزامات واضحة ومتبادلة، وعلى اعتبار التوافق مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، بالنظر إلى مكانتها الدستورية ودورها المحوري داخل منظومة العدالة.
كما أشارت الجمعية إلى أن القراءة الأولية لمشروع القانون، كما أحيل من طرف الأمانة العامة للحكومة، تكشف عن اختلالات تمس هذه الالتزامات، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح باب النقاش بشأنه، حفاظا على استمرارية الحوار الجاد وخدمة لمصالح المهنة والعدالة والصالح العام.
