أماطت قضية المائة (100) بقعة أرضية المتراوحة مساحتها بين 92 و96 متر مربع التي منحتها شركة العمران للمكتب المديري للنادي المكناسي من أجل توزيعها على الرياضيين من مختلف التخصصات عن خروقات وتجاوزات بالجملة في عملية تدبير الشؤون المالية للنادي، وعن تواطأ وتأمر المسيرين له في تلك المرحلة.
فما ذهب إليه رئيس جمعية النادي المكناسي أحادي النشاط لكرة السلة كونه لا يعلم مصير الخمس بقع التي كانت مخصصة للفرع كرة السلة حين ذاك، وما إن تم بيعها والاستفادة من ثمنها، أو منحها لغير مستحقيها على غرار ما حصل لفرع النادي المكناسي لألعاب القوى الذي استغل هذه الهبة العينة، ليوزعها على بعض أعضاء مكتبه المسير من أطر وموظفي القطاع العام، لنا عودة في الموضوع، (ما ذهب إليه) يعطي الانطباع على أن ما وصل إليه النادي المكناسي اليوم ما هو إلا نتاج عبث الماضي.
ليبقى السؤال المطروح، ألم يحن الآوان بعد لكشف لائحة مائة مستفيد من الأسماء الرياضية التي شرفت الرياضة المكناسية؟ وما إن كانت قضية البقع هي فقط الشجرة التي تخفي الغابة، وأن الصندوق الأسود للمكتب المديري لازال حبلا بالأسرار والحقائق الخطيرة الممنوع إلى الرأي العام المكناسي الاطلاع عليها؟
المكناسيون الغيورين على الرياضة يريدون اليوم كشف الحقيقية ومعرفة النزيه من الفاسد ممن تعاقب على تسيير شؤون النادي الرياضي المكناسي، لان الحال النادي اليوم لن يستقيم والقاع لازال نتنا تفوح منه رائحة الفساد. كما أن الرأي العام المحلي لا يهمه صراع الأشخاص بقدر ما يهمه مصير الأموال الطائلة التي تعد بالملايير وفيما تم صرفها.
فكشف لائحة المستفيدين تدخل في سياق الحرب على الفساد، و خطوة إيجابية لإعمال مبدأ الشفافية من الآن في التعامل مع الشأن الرياضي المحلي، وعدم السكوت عن مظاهر الفساد.
ولاشك أن محاربة الفساد كانت مطلبا المكناسين خلال الوقفة الاحتجاجية التي كانت أمام عمالة مكناس منذ ثلاثة اسابيع، وهو ما يعطى للسلطات المحلية والقضائية هامشا مقدرا للتحرك في هذا الاتجاه والعمل على فتح “عش الدبابير”، مسنودة أولا بدعم صوت ساكنة المدينة، وثانيا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
