الجريدة | هيئة التحرير
دخل قرار بنك المغرب القاضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل التراب الوطني حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، حيث تم تحديد السقف الجديد في 0,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في شريط توعوي نشره عبر قناته الرسمية، أن هذا الإجراء يأتي بعد مرحلة أولى تم خلالها تأطير هذه الرسوم وتحديد سقفها في 0,65 في المائة، قبل اعتماد السقف الجديد.
كما يشمل القرار وضع سقف خاص لرسوم التبادل في بعض المعاملات، حُدد في 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov)، فضلا عن العمليات المنجزة لدى تجار القرب.
وفي الشريط التوعوي المعنون بـ“مزايا وسائل الأداء الإلكتروني”، قدم بنك المغرب توضيحات حول طريقة اشتغال منظومة الأداء الإلكتروني، مبرزا دوره في ضمان سلامة وأمن أنظمة الأداء بالمغرب، بما فيها الأنظمة المرتبطة بالبطاقات البنكية.
وضرب البنك المركزي مثالا بعملية شراء لدى مخبزة يتم تسديد قيمتها بواسطة البطاقة البنكية، حيث يُخصم المبلغ أولا من حساب الزبون، قبل تحويله إلى الحساب البنكي للتاجر، مع اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني (TPE).
وتغطي هذه العمولة، وفق التوضيحات المقدمة، مجموعة من الخدمات المرتبطة بعملية الأداء، من بينها توفير الوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارة التاجر، ومعالجة المعاملات، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بمنظومة الأداء الإلكتروني.
وبالموازاة مع ذلك، يستفيد بنك الزبون، باعتباره المؤسسة التي أصدرت البطاقة البنكية، من رسم تبادل يختلف بحسب طبيعة العملية؛ إذ يبلغ 0,15 في المائة بالنسبة للمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، مقابل 0,5 في المائة في باقي الحالات.
