أماطت خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء و تطهير السائل والنقل الحضري و النظافة، اللثام على مجموعة من الاختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، وغياب هيئة مستقلة تتكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة و المتمثلة في عدم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض. أضف إلى ذلك ضعف الدارة الجماعية من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض، وخاصة مهام التتبع والمراقبة.
كما أشار التقرير أن التدبير المفوض يعرف معيقات أخرى ناتجة عن نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار، بصفة كافية، البعد البين جماعاتي و الجهوي. و اعتبر التقرير أن صفة الموقع على عقد التدبير المفوض، فيما يخص السلطة المفوضة، مصدرا لبعض الاختلالات، ذلك أنه، على المستوى العملي، توقع الجماعات عقود التدبير المفوض بشكل منفرد وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونا لتدبير المرفق العام. وهكذا، فإن تنفيذ العقد لا يتيح للجماعات الترابية ممارسة كامل صلاحياتها كسلطة مفوضة
وقد بينت إحدى الدراسات التقييمية، على مدى العشر سنوات السابقة، أن الاستثمارات المنجزة من طرف الشركات المفوض إليها، لم تحقق بصفة كاملة الأهداف المحددة فيما يخص حجم المشاريع و آجال التنفيذ، ذلك أنه تم تسجيل فوارق هامة على مستوى المشاريع المهيكلة.
فماذا يقول عمدة طنجة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و هو الذي مرر العديد من القطاعات الحيوية للأجانب بشكل يثير أكثر من علامات استفهام ؟ و حتى دعوته سحب ملف تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل من شركة ” امانديس ” ما هو إلا تكتيكا يريد الرجل من ورائه الركوب عليه لأسباب متعلقة بالاستحقاقات الجماعية المقبلة.
عمدة طنجة لم يترك قطاعا حيويا بالمدينة لم يفوِّته مما ينذر بالسكتة القلبية للمدينة و يرهنها لمدة 25 سنة للأجانب .
