الجريدة ا هيئة التحرير
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق عملية رقمنة برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، عبر اعتماد نظام معلوماتي طورته مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تروم إرساء مرحلة جديدة في تدبير الموارد البشرية والمالية داخل القطاع العام.
وفي مذكرة موجهة إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، قدم أخنوش تصورا متكاملا يقوم على استخدام هذا النظام لتخطيط نفقات الموظفين ومراقبة تنفيذها بشكل دقيق، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ لهذه النفقات خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها عنصرا محوريا ضمن بنية الميزانية العامة.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المعطيات الرسمية، إلى تحقيق توازن بين ضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، وبين توفير هوامش مالية إضافية يمكن توجيهها نحو دعم الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار التوازنات المالية للدولة.
كما يشكل اعتماد هذا النظام المعلوماتي خطوة متقدمة في مسار الرقمنة وتعزيز الشفافية، إذ سيمكن من توحيد البيانات الخاصة بالموظفين عبر مختلف القطاعات، وتتبع تطور النفقات والتسويات الإدارية بشكل محكم، إضافة إلى دعم متخذي القرار بأدوات دقيقة تساعد على استباق الاختلالات وتحسين الأداء المالي والإداري.
