الجريدة – فؤاد السعدي
قلب امحند العنصر رئيس جهة فاس– مكناس الطاولة على أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات عندما انحاز لطرح المعارضة بمجلس الجهة، رغم أنها امتنعت عن التصويت على النقطة المتعلقة بمشروع اتفاقية إطار بين الجهة والوكالة والوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية من أجل إنعاش الشغل وتشجيع مبادرات التشغيل بجهة فاس– مكناس، خلال دورة يوليوز، والتي بدا أنها تحمل العديد من المغالطات، وتسعى إلى إدخال المجلس في متاهات لا قبل له بها خصوصا مع غياب رؤية واضحة المعالم. وقد ظهر هذا جليا في مداخلة رئيس الجهة خلال انعقاد أشغال المناظرة الجهوية بإفران يوم السادس من هذا الشهر والتي عبر فيها عن رغبته في إنجاح هذا الورش المجتمعي، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، والرفع من فرص الشغل بمنطقة تعرف فيها البطالة نسب مهولة ومخيفة، والاعتماد على المؤهلات الذاتية التي تزخر بها الجهة ودون الزج بها في متاهات توصيات وقرارات لا تتجاوز أسوار المكاتب والإدارات، بمعنى أن العنصر كان واضحا عندما طالب بحلول علمية وواقعية.
وهي المداخلة التي أربكت حسابات المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بدليل أن كلمته التي كان يُنتظر أن تأتي حلولا فعلية وواقعية لمعضلة البطالة، وتتماشى مع خصوصية الجهة المجالية والترابية جاءت عكس التوقعات، وكانت عبارة عن خطبة أدبية فضفاضة اعتمد فيها على منطق التعويم والسفسطائية. فقد اختار أن يُجنب نفسه الإحراج، وأن لا يخوض في أمورِ أو الكلام عن تدابيرَ سبق اعتمادها بجهات أخرى، بل وثبت أيضا عدم جدواها، بمعنى أن منطق النسخ واللصق “copie/colle ” الذي دأب على نهحه منذ أن أبتدع ما يسمى بالمناظرات الجهوية للتستر على فشله الذريع في تنزيل مقاربة فعلية وفعالة للحد من تفاقم البطالة على الصعيد الوطني بدأت معالم فشلها تظهر. وما انسحابه من أشغال المناظرة بجهة فاس– مكناس قبل إصدار التوصيات إلا دليل على انكشاف خطته المتمثلة في الزج بالجهات في دوامة هو نفسه عجز عن الخروج منها منذ توليه منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات عنوانها كيف السبيل لإيجاد مقاربة فعالة لخلق فرص شغل جديدة، والتقليص من نسب البطالة المتزايدة؟ فما نجح في تمريره بجهات أخرى فشل فيه بجهة مكناس– فاس خصوصا عندما اصطدم بمعارضة اتخذت موقفا سليما بكل جرأة وشجاعة، ورفضت أن تبيع الوهم لشباب الجهة، ومع نباهة رئيس الجهة الذي تدارك الموقف في أخر وقت وعبر ضمنيا عن تبنيه للطرح الواقعي ذي النتائج الملموسة، وأنه يرفض أن يكون كبش فداء للوكالة كما كان الشأن مع جهات أخرى، وبالتالي قلب الطاولة على الدكالي الذي بدوره جرته الثقة العمياء في مديره الجهوي وصدق تطميناته على أن المناظرة ستمر في أحسن الظروف، وأن كل الضمانات قد تم اتخذها حتى تمر في الأجواء التي أُريد لها، ليكتشف في الأخير أنه وقع في الفخ، وأن ضمانات نجاح المناظرة التي سوقها له مديره الجهوي لم تكن سوى بيع للوهم. وما مغادرة المدير العام لأشغال المناظرة إلا دليل على شعوره بالإحباط والحرج أمام وزير التشغيل، واعتراف ضمني على أن “أنابيك” جهة مكناس– فاس قد فشلت في إقناع شركائها في توفير الإمكانيات والاعتمادات المالية لتمويل المشاريع المعتمدة من جهة، وعدم تمكنها من تحقيق الإجماع حول تنزيل الرؤية الاستراتيجة المتبعة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالجهة.
وهي عوامل قد تكون الوزارة الوصية ومن خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاستعجالية الكفيلة بإعادة النظر في طريقة اشتغال المدير الجهوي للوكالة بجهة فاس– مكناس، ومحالة بعث رسائل مهنية جديدة لإسترجاع ثقة الشركاء، والابتعاد على كل ما من شأنه الإساءة لصورة المدير العام “لأنابيك” من جهة، وللمؤسسة عامة من جهة أخرى. دون أن نذكر حجم الخروقات التي تم ارتكابها من قبل المدير الجهوي خاصة تلك المتعلقة بعملية التكوينات التأهيلية وكيف يتم تمرير هذه العملية لمؤسسة دون أخرى، سنعود إلى هذه القضية بالتفاصيل قريبا..
