متابعة ا هيئة التحرير
كشف مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية أن أزيد من 100 سكن إداري ما يزال محتلا من طرف مسؤولين سابقين وأطر متقاعدين، رغم انتهاء مهامهم وانقطاع صلتهم الإدارية بالوزارة.
ووفق ما أوردته يومية الصباح، فقد أثار هذا الوضع استياء واسعا داخل أوساط الوزارة وغضب عدد من البرلمانيين، الذين اعتبروا استمرار احتلال هذه المساكن استغلالا غير مشروع للسكن الوظيفي وتحويلا له إلى امتياز شخصي يمنح للمقربين، في تجاوز واضح للقوانين والمذكرات التنظيمية المؤطرة للقطاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين ما زالوا يشغلون السكنيات التي كانت مخصصة لهم خلال فترة توليهم لمهامهم، في وقت تمنع فيها أطر حالية من الاستفادة منها، أو تمنح بطرق غير قانونية لأشخاص “محظوظين”، في خرق صريح لمقتضيات المذكرة رقم 40، ما يعد انتهاكا لمبدأي تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق، دعا نواب من لجنة التعليم داخل البرلمان ومسؤولون بالوزارة، وزير التربية الوطنية محمد برادة إلى نشر لوائح رسمية بأسماء المحتلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء تلك السكنيات فورا، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المنظومة التربوية ويقوض الثقة في مؤسساتها، عبر تحويل السكن الوظيفي من حق إداري إلى وسيلة غير مشروعة لاستدامة الامتيازات.
