الجريدة | هيئة التحرير
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.
وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أن “المنظومة القضائية الوطنية تواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي تحيين نماذج اشتغال المهن القانونية والقضائية التقليدية”، متسائلا عن مدى استمرار الحاجة إلى بعض المهن في صيغتها الحالية، في ظل تطور الخدمات الرقمية، كالعقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي.
وقال الوزير إن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يطرحان أسئلة جدية حول دور الموثق والمحامي والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، في مجتمع يشهد دينامية قانونية رقمية وتغيرا في علاقة المواطن بالقضاء.
وسجل السيد وهبي أن العدالة المغربية تتعامل سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتقوية النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن “المغرب يستعد لمتغيرات قانونية وقضائية كبرى، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيفتح المجال أمام انخراط فاعلين أجانب، من شركات ومكاتب محاماة وموثقين، في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية”.
وقال في هذا السياق إنه ” يتعين على منظومتنا القانونية أن تكون مستعدة للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية”، مؤكدا أن المغرب “سينتقل من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة”.
يشار إلى أن الدورة 11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تشكل منصة إقليمية للحوار القانوني بين خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط لبلورة حلول مبتكرة تروم إرساء عدالة أكثر سلاسة وفعالية.
وستركز هذه الدورة على مناقشة عدد من المحاور، من قبيل تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، والشركات والمسؤولية: نحو بناء إجابة قانونية للتحديات المستدامة والأخلاقية والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
