الجريدة ا هيئة التحرير
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استعدادها لاعتماد شروط جديدة وصارمة لتنظيم الصفقات الممنوحة لشركات الحراسة والنظافة والاستقبال داخل المستشفيات، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وضمان بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين.
وكشف الوزير أمين التهراوي، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن وجود اختلالات خطيرة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من الشركات المتعاقدة غير مؤهلة وغير محترفة، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد معايير دقيقة في المستقبل تشمل التكوين والخبرة الميدانية ورأسمال الشركة، وذلك لضمان الجدية والكفاءة في تقديم الخدمات، كما ستكون هناك شروط إلزامية تشمل إثبات الخبرة السابقة، وتقديم ضمانات مالية كافية، مع اشتراط أن يكون المشرفون على عناصر الحراسة حاصلين على مستوى تعليمي لا يقل عن “باكالوريا +2”، إلى جانب الالتزام بمنح المستخدمين الحد الأدنى للأجور.
وأضاف التهراوي أن الوزارة ستخضع عقود الصفقات لرقابة مشددة قبل توقيعها، بهدف القضاء على ظاهرة الشركات الصورية التي تعمل بأجور منخفضة وتفتقر للتأطير المهني، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تمنح أي صفقة جديدة في مجالات الحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات الطبية إلا بعد التأكد من احترام دفتر التحملات، مشيرا إلى إيقاف عدد من العقود السابقة بعد رصد تجاوزات جسيمة.
وفي ختام حديثه، شدد أمين التهراوي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة الانضباط للقطاع، وضمان بيئة نظيفة وآمنة داخل المستشفيات، بما يرفع من جودة الخدمات ويحفظ كرامة العاملين والمرضى على حد سواء”.
