طالبت النقابة الوطنية للطب العام، وزير الصحة أنس الدكالي، بفتح نقاش معها ومع باقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص، بعد فتح وزارته استشارات تهم أطباء القطاع الحر دون ربط أي اتصال مع النقابات الطبية لأطباء القطاع الخاص في المغرب.
واستنكرت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، عدم استشارة النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر، في ملفات أساسية ومهمة تخص بالأساس، مرسوم معايير إحداث العيادات الطبية بالقطاع الخاص، وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية، وخلق المجلس الاستشاري للصحة، متسائلة عن مدى التزام الوزارة الوصية على القطاع ومن خلالها الحكومة بالحوار الاجتماعي.
وأشارت النقابة إلى أنها سبق وتشاورت رفقة نقابات طبية أخرى، مع وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، بخصوص مرسوم معايير إحداث العيادات الطبية بالقطاع الخاص، وموضوع تحيين المصنف العام للأعمال المهنية، مشددة على أن الأمر يهم بالأساس أطباء القطاع الخاص ولا يمكن تغييره دون استشارة وتوافق مع أطباء القطاع الخاص.
ونددت النقابة، بما وصفته ب”إقصاء” وزارة الصحة للنقابات الطبية بالقطاع الخاص من المشاورات والنقاش”.
ودعا الأطباء، الدكالي، إلى تصحيح الوضع، وفتح نقاش في أقرب الآجال مع النقابة الوطنية للطب العام، وباقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص، عملا بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وعملا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة الموقع عليها من طرف المغرب, والالتزام الحكومي بإعمال الحوار الاجتماعي.
