الجريدة | هيئة التحرير
أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 31 أكتوبر الجاري، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك بجماعة إعزانن بإقليم الناظور، إيذانا ببدء المرحلة الأولى من تشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي رُصدت لإنجازه استثمارات عمومية وخاصة بقيمة إجمالية تناهز 54 مليار درهم.
ويشكل دخول المحطة الشرقية للحاويات حيز التشغيل محطة بارزة في مسار تطوير العرض المينائي الوطني، وتجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الكبرى، وتوسيع قدرات المغرب في مجال النقل البحري واللوجستيك، وتهيئة أقطاب اقتصادية وصناعية جديدة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.
وتتوفر المحطة الشرقية على رصيف يمتد على طول 1520 مترا، وعمق مائي يبلغ 18 متراً، فضلا عن مساحة أرضية تصل إلى 70 هكتارا، مع قدرة استيعابية مرتقبة في أفق سنة 2030 تبلغ 3,5 ملايين حاوية مكافئة لعشرين قدما.
وقد أُسند تدبير واستغلال هذه المحطة، التي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات درهم، إلى تحالف يجمع بين شركة “مرسى المغرب” ومجموعة “ترمينال إنفستمنت ليميتد”، التابعة لمجموعة (MSC)، إحدى أكبر الفاعلين العالميين في النقل البحري للحاويات، وذلك بموجب عقد امتياز يمتد على مدى 25 سنة.
ولا يقتصر المشروع على المحطة الشرقية، بل يتضمن أيضا محطة غربية للحاويات بطاقة استيعابية تبلغ 1,8 مليون حاوية، ستتولى استغلالها مجموعة تضم “مرسى المغرب” وشركة (CMA CGM)، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات درهم. وتضم هذه المنشأة أرصفة بطول 900 متر ومساحة أرضية تناهز 38 هكتارا، على أن يبدأ تشغيلها في أبريل 2027، لترتفع بذلك الطاقة الإجمالية للميناء إلى 5,3 ملايين حاوية.
وفي إطار تنويع الأنشطة التجارية واللوجستية، سيضم الميناء منشآت متخصصة في مناولة مختلف أنواع البضائع، من بينها محطة للبضائع المتنوعة على مساحة 22 هكتارا وبطاقة تصل إلى 3 ملايين طن، يرتقب دخولها الخدمة في دجنبر 2028، فضلا عن محطة للبضائع الصلبة بقدرة 7 ملايين طن، ينتظر تشغيلها في يونيو 2027.
كما يتوفر المركب على محطة للشحن بالدحرجة بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف وحدة، ورصيف بطول 380 مترا، سبق تسليمها في شتنبر 2026، بما يعزز قدرات الميناء في استقبال وتدبير حركة البضائع والمركبات.
وعلى المستوى الطاقي، يتضمن المشروع قطبا متكاملا يضم محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، مدعومة برصيف طوله 360 مترا، إلى جانب محطة للمحروقات بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، مجهزة بثلاثة أرصفة، ويرتقب الشروع في تشغيلها ابتداءً من أبريل 2027.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المركب رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة لجهة الشرق، من خلال المساهمة في إحداث نحو 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر على المدى القريب، مع توفير فرص مهنية جديدة، خصوصا لفائدة الشباب.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع منصة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 700 هكتار، ستستقطب استثمارات خاصة تقدر بنحو 12 مليار درهم، بما من شأنه تشجيع توطين الأنشطة الإنتاجية والصناعية والخدماتية المرتبطة بالميناء، وتعزيز جاذبية المنطقة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.
ولضمان اندماج هذا المشروع في محيطه الاقتصادي والمجالي، يجري العمل على تعزيز الربط الطرقي والسككي، من خلال إنجاز خط للسكك الحديدية بطول 49 كيلومترا يصل بين سلوان وميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب طريق سيار يمتد على مسافة 105 كيلومترات انطلاقا من مدينة جرسيف، بما سيسهل تنقل البضائع والأشخاص ويعزز انفتاح المنطقة على باقي جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، تبرز أهمية تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات التي سيحدثها هذا القطب المينائي والصناعي، حيث سيتم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تسريع تنزيل برامج تكوينية تستجيب لمتطلبات المهن والأنشطة الجديدة، بما يضمن توفير الكفاءات اللازمة وتسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل.
وخلال هذه المناسبة، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن إشارة انطلاق أول عملية لتفريغ حاوية من سفينة تجارية بالمحطة الشرقية، في خطوة ترمز إلى الانتقال من مرحلة إنجاز المشروع إلى دخوله الفعلي حيز الاستغلال.
ويجسد ميناء الناظور غرب المتوسط امتدادا للرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تثمين موقعها الجغرافي وتعزيز حضورها في المبادلات التجارية البحرية الدولية، عبر ربط حوض البحر الأبيض المتوسط بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتطوير بنية مينائية ذات مواصفات عالمية قادرة على استقطاب حركة التجارة والاستثمارات الدولية.
كما ينسجم المشروع مع مسار متواصل لتحديث العرض المينائي المغربي، يقوم على تعزيز التكامل بين مختلف الواجهات البحرية للمملكة، والاستفادة من الزخم الذي أرساه ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن استثمار المؤهلات الاستراتيجية لميناء الداخلة الأطلسي في تطوير المبادلات مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ولدى وصوله إلى المركب الصناعي والمينائي، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية الرسمية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الترابيين والمنتخبين، إلى جانب مسؤولين عن المؤسسات والهيئات المشرفة على المشروع.
وضمت قائمة مستقبلي ولي العهد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير التجهيز والماء والغابات، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، ورئيس مجلس جهة الشرق، وعامل إقليم الناظور، فضلا عن رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط، ومسؤولين عن المؤسسات العمومية والهيئات المالية المعنية.
كما تقدم للسلام على سموه المدير العام للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمدير العام لميناء الناظور غرب المتوسط، والمدير العام لشركة مرسى المغرب، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من مجموعة (MSC) وشركة (Terminal Investment Limited)، وممثلين عن الشركات المساهمة في إنجاز المشروع وأطر ميناء الناظور غرب المتوسط.
