أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرض ومناقشة تقرير “رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، لسببين رئيسيين أحدهما شكلي وآخر يتعلق برفض رئيس النيابة العامة الحضور إلى البرلمان.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أجلت عرض ومناقشة التقرير، لسببين، الأول شكلي، يخص طريقة إحالة التقرير على البرلمان، حيث أن محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة أحال التقرير والمراسلة المرفقة به بشكل مباشر على رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان توفيق الميموني، وهو الأمر الذي أكد وهبي، أنه غير مقبول، باعتبار أن الممثل الوحيد للبرلمان لدى السلطات هو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وهو الشخص المخول له تسلم التقرير.
وأضاف وهبي، أنه بالإضافة لطريقة إحالته، تم تأجيل عرض ومناقشة تقرير ” رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، لرفض عبد النبوي الحضور، مشددا على ضرورة الفصل بين الحضور والمثول أمام اللجنة.
وأكد البرلماني، أن اللجنة ستعمل حاليا على توجيه مذكرة للحبيب المالكي، وكتابة تقرير سيوجه إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، مشيرا إلى أن رده سيحدد الخطوات التي ستتخذها اللجنة مستقبلا.
وكان من المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، لأول مرة، بعد تعذر مناقشته السنة الماضية، لرفض عبد النبوي الحضور، معتبرا حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري، مستندا على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.
