الجريدة ا هيئة التحرير
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة؛ فخلال تدارسها للمشروع في قراءة ثانية، أسقطت اللجنة التعديل الذي اقترحه مجلس المستشارين والقاضي برفع سن الولوج إلى 50 سنة، متمسكة بالسقف الأصلي المحدد في 45 سنة.
وفي المقابل، حظي مقترح الغرفة الثانية القاضي بالسماح لخريجي كليات الشريعة من ولوج مهنة المحاماة بموافقة إجماعية، وذلك بعد نقاش مستفيض شهد تباين الآراء بين البرلمانيين، في وقت نأى فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بنفسه عن السجال مؤكدا أن الكلمة الفصل تعود للمؤسسة التشريعية.
وجاء تراجع اللجنة عن مقترح المستشارين بشأن رفع السن بعد تصويت حاسم؛ حيث عارض 17 نائبا برلمانيا هذا التعديل، في حين التزم 5 نواب بالامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت مؤيد لبلوغ الخمسين سنة. وبالموازاة مع ذلك، حسم النواب بالإجماع المادة التي تفتح الباب أمام حاملي شواهد كليات الشريعة للانضمام إلى الفئات التي يحق لها الولوج إلى “بذلة المحاماة”.
