أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن المغرب حصل على اعتراف دولي جديد بنجاعة وفعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وقال النفيسي، اليوم الخميس، على هامش أشغال الاجتماع العام الـ29 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان (23 – 25 أبريل)، إن الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، تمكن من الحصول على درجة “أساسي” على مستوى فعالية تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف النفيسي، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا الاجتماع، أن الأمر يتعلق بالنتيجة المباشرة التاسعة لمنهجية مجموعة العمل المالي ذات العلاقة بالتحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وأنشطته ومحاكمة ممولي الإرهاب وخضوعهم لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.
وأشار إلى أن مستوى الفعالية “أساسي” الذي حصل عليه المغرب عن جدارة واستحقاق، يمثل اعترافا دوليا جديدا بنجاعة الاستراتيجية الوطنية وفعاليتها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وقال النفيسي في هذا الصدد، إن هذا الاعتراف جاء في سياق مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية، وذلك بعد دراسة وتحليل كل القوانين والأدوات الملزمة الأخرى، وإجراء زيارة ميدانية للمغرب في مارس 2018 للوقوف على المجهودات والإجراءات العملية المتبعة لغايات مكافحة الإرهاب وتمويله حيث خلص فريق الخبراء إلى فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (21 دولة)، وكذا المراقبون الدوليون لاسيما الممثلون لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، وأستراليا، وإسبانيا، وكذا خبراء عن منظمات دولية أخرى تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
